اتهم القضاء اللبناني ضابطين في مخابرات نظام الأسد، اليوم (الجمعة)، بتفجير مسجدين للسنة في مدينة طرابلس بشمال لبنان قبل ثلاثة أعوام، وذلك في هجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن القاضي آلاء الخطيب أصدر القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في مخابرات نظام الأسد خططا وأشرفا على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان. وأشارت الوكالة الى أن القرار لم يكتف بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات لتنفيذ العملية.. وملاحقتهم. وتابعت الوكالة إن التحقيقات بينت أن الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في مخابرات الأسد فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من خمسة أشخاص. وأوضحت الوكالة أن الخمسة هم من منطقة جبل محسن العلوية وأبرزهم يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز تفجير مسجد السلام بينما فر باقي أفراد الخلية اللبنانية إلى سورية. وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مؤتمر صحفي: القرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير وفي هذا السياق أطلب من الحكومة طرد سفير نظام الأسد علي عبد الكريم علي وقطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا هو مطلب أهالي الشهداء.