أصدر القضاء اللبناني قرارا اتهاميا بقضية تفجير مسجدين في لبنان اتهم فيه ضابطين في المخابرات السورية في تطور قضائي سارع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعدالدين الحريري، إلى متابعته بالتعهد بالاقتصاص من المسؤولين عن التفكير، موجها أصابع الاتهام إلى رأس النظام السوري، بشار الأسد. القرار الاتهامي تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان. ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين اعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم، والتي بينت التحقيقات ان الامر قد صدر عن منظومة امنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية." رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعدالدين الحريري، وجه الشكر للقضاء وقوى الأمنية اللبنانية واصفا الخطوة بأنها "ساعة الحقيقة، التي تسطر فيها العدالة مذكرات بحق ضباط مخابرات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد الذين اعتقدوا يوما أن أحدا لن يكشفهم ولن يسميهم" متعهدا بالعمل لإنزال القصاص بالمتهمين "من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم" وفق قوله. وسبق لقوى الأمن اللبنانية أن أوقفت خلية لبنانية تولت تنفيذ العملية مؤلفة من 5 أشخاص وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سوريا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية علما أن الانفجاريين الذين وقعا عام 2013 أديا إلى مقتل أكثر من 40 شخصا وجرح المئات في مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان التي كانت آنذاك تشهد توترا طائفيا بين السنة والعلويين فيها على خلفية الأزمة السورية.