كونا- طالب وزير العدل اللبناني المستقيل اشرف ريفي اليوم الجمعة الحكومة اللبنانية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وطرد السفير السوري من بيروت بعد صدور قرار قضائي يتهم المخابرات السورية بالمسؤولية عن تفجيرين استهدفا مدينة طرابلس عام 2013. وقال ريفي في مؤتمر صحفي عقده ان القرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجيرين اللذين استهدفا المصلين في مسجدي (السلام) و(التقوى) ومدعم بأدلة علمية وموثق بالصور مشيرا الى ان ضابطي المخابرات السورية المتهمين اشتريا السيارات المفخخة ونقلاها من سوريا الى الاراضي اللبنانية. واكد ان هناك من قرر وامر بتنفيذ التفجيرين في طرابلس مشددا على ان العمل القضائي لم ينته بعد ومعربا عن ثقته بتولي المجلس العدلي اعلى السلطات القضائية في لبنان لمجريات محاكمة المتهمين في هذه القضية. واعتبر ريفي ان "النظام السوري الذي نفذ هذه الجريمة والمسؤول عن مخطط الوزير السابق المسجون ميشال سماحة هو رأس الفتنة وسنستمر في مواجهة مخططاته ولن نتوقف قبل تحقيق العدالة لكل الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2005". وكان القضاء اللبناني اصدر في وقت سابق اليوم قرارا اتهم فيه النقيب في (فرع فلسطين) في المخابرات السورية محمد علي والمسؤول في فرع (الامن السياسي) في المخابرات السورية ناصر جوبان بالتخطيط والاشراف على التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي (السلام) و(التقوى) في طرابلس عام 2013 واسفرا عن مقتل 45 مصليا واصابة مئات آخرين. كما اعد القضاء مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن المتهمين المذكورين الذين اعطوا الاوامر والتوجيهات لهما لتنفيذ العملية وملاحقتهم. يذكر ان ريفي كان اعلن استقالته من الحكومة اللبنانية في شهر فبراير الماضي احتجاجا على المواقف السياسية للحكومة وعرقلة احالة ملف وزير الاعلام اللبناني السابق ميشال سماحة المدان بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان الى المجلس العدلي. ولا يزال ريفي يتولى مسؤولياته الكاملة كوزير للعدل رغم تقديم استقالته وعدم مشاركته في جلسات الحكومة وذلك نتيحة اشكاليات دستورية في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية وعدم صدور بيان بقبول الاستقالة عن رئاسة مجلس الوزراء.