طالب وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أمس بطرد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إثر صدور قرار اتهامي من القضاء اللبناني في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس شمال لبنان وشمل ضابطين في المخابرات السورية بالتخطيط والإشراف على عملة التفجير. واصدر القاضي آلاء الخطيب «القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الامن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان». و»لم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما، بل سطر مذكرات تحرٍ دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات. لتنفيذ العملية وملاحقتهم». وحسب القرار، فإن: التحقيقات بينت أن الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية الموقوفون في القضية ينحدرون من جبل محسن، وبينهم «يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز تفجير مسجد السلام» جدير بالذكر أن أفراد الخلية اللبنانية المتهمة بتفجير سيارتين مفخختين أمام المسجدين لحظة خروج المصلين من صلاة الجمعة في 23 أغسطس 2013، ينتمون إلى الحزب العربي الديمقراطي. وكان زعيم الحزب، رفعت عيد، الموالي للرئيس السوري بشار الأسد قد غادر لبنان بعد أشهر على التفجير في ظروف غامضة، وقال مراقبون إنها اندرجت في إطار تسوية سياسية. من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تعقد ظهر الأربعاء المقبل الساعة الثانية عشرة. وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى في تصريح أمس أن كلام بري غير موجه إلى فريق معين بل هو لحث الفرقاء على إيجاد حلول للازمة السياسية الراهنة.