أنقرة (وكالات) طردت السلطات التركية قرابة 10 آلاف موظف في أجهزة الأمن والقضاء والتعليم، مواصلة عملية التطهير الواسعة التي بدأها نظام أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف يوليو الماضي. وبدأت السلطات حملة تطهير واسعة ضد أنصار الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب ما أدى إلى مقتل أكثر من 260 شخصاً، وبإقامة «دولة موازية» تتغلغل في مؤسسات الدولة. وبحسب مرسوم نشر أمس في الجريدة الرسمية، شملت قرارات الصرف 7669 شرطياً، بالإضافة إلى 323 دركياً مكلفين بالأمن الداخلي. كما طُرد أكثر من 2300 شخص يعملون في قطاع التعليم العالي. وشملت القرارات الأخيرة أيضاً أكثر من 500 شخص من هيئة الشؤون الدينية، بحسب المرسوم. ويأتي الإعلان عن التدابير الجديدة بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء بن علي يلدريم مساء أمس الأول أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل يشترطه الاتحاد الأوروبي لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء شنجن. وتم في الإجمال صرف 4451 عسكرياً منذ يوليو بينهم 151 جنرالا وأميرالا. في الوقت نفسه، واصلت تركيا إطلاق سراح بعض السجناء بسبب ازدحام السجون لإفساح المجال أمام سجن المشتبه بتواطئهم في محاولة الانقلاب، وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أمس إطلاق سراح عشرات آلاف السجناء منذ 15 يوليو. وقال خلال اجتماع وزاري في أنقرة برئاسة يلدريم «مساء الخميس، أُطلق سراح 33838 سجيناً». وأضاف أن هذا التدبير «ليس عفواً» بل «يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل الأول من يوليو 2016» باستثناء أعمال الإرهاب، وتلك التي تمس أمن الدولة، وتنتهك أسرار الدولة وعمليات القتل وتهريب المخدرات. ... المزيد