فصلت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية في إطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية أمس السبت. تركيا تضع إجراءات تتيح حرمان مواطنيها في الخارج المتهمين في قضايا خطيرة من الجنسية مقتل وإصابة ستة جنود أتراك خلال عمليات أمنية ضد حزب (بي كا كا) إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ»ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة» وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطيًا، و1699 موظفًا في وزارة العدل، و838 موظفًا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلًا عن 631 أكاديميًا و8 أعضاء من مجلس الدولة. وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون 3 أشهر من استدعائهم من جانب السلطات. وتم أيضًا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ»ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة». وتتخذ هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الأخير. ومنذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 ألف شخص في السجون وتم فصل أكثر من 100 ألف شخص أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والأساتذة وعناصر الشرطة والقضاة. وصوَّت البرلمان- الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم- هذا الأسبوع لصالح تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية في خطوة قالت عنها الحكومة إنها مطلوبة لمواصلة حملة التطهير. ويمكن الحكم بموجب حالة الطوارئ الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة والحد من الحقوق والحريات أو تعليقها عندما ترى أن ذلك ضروري. وفرضت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب وتم تمديدها أول مرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في أكتوبر تشرين الأول. الى ذلك، قتل جنديان تركيان وأصيب أربعة آخرون، خلال عمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور (بي كا كا)، في ولاية شرناق جنوب شرق تركيا. وقالت مصادر أمنية تركية، لوكالة أنباء «الأناضول» السبت، إن الجنديين قتلا خلال عملية شنتها القوات الأمنية ضد الحزب المحظور في جبال غابار بولاية شرناق. وأضافت المصادر أن العمليات الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني ما زالت مستمرة.