هبطت مؤشرات كل البورصات الخليجية، باستثناء الدبيانية، خلال الأسبوع، وانخفضت البورصة الأردنية أيضاً. وتراجعت السوق القطرية 2.68 في المئة، والعمانية 1.87، والسعودية 0.95، والظبيانية 0.87، والكويتية 0.36، والبحرينية 0.27، والأردنية 0.12 في المئة، بينما ارتفعت السوق الدبيانية 0.56 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات عشوائية، غلبت عليها توجهات البيع وعدم الانتظار من قبل المتعاملين الأفراد، لتسجل مزيداً من التراجع والخسائر على مستوى قيمة الاستثمار وعدد الفرص الاستثمارية الجيدة المتوافرة». وأضاف: «جاء ذلك في ظل استمرار التذبذب وعدم الاستقرار وارتباط التداولات اليومية للبورصات بتطورات ومسارات أسعار النفط، ما حال دون ظهور فرص استثمارية جيدة تقود في المحصلة إلى دعم مؤشرات الاقتصادات المحلية وتساهم في توفير مزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية التي تحتاجها قطاعات الاستثمار المباشر». ولفت إلى أن «الأسهم ذات التقويم العادل أو ما فوقه، تعرضت لمزيد من الضغوط من قبل المضاربين ومحترفي جني الأرباح عند نقاط المقاومة المثالية، ما دعم الإغلاقات الحمراء لعدد كبير من المؤشرات الرئيسة». وأضاف «عند هذا المستوى من الأخطار، فإن الحلول الاستثمارية المتاحة قد تكون غير صالحة للتطبيق، فالاتجاه نحو الخروج والتخفيف من المراكز المحمولة سيكون غير مثالي في ظل انحسار فرص الاستثمار الأخرى لدى الاقتصادات المحلية وارتفاع خطورة الاستثمار الخارجي، في حين أن خيارات التركيز على الأسهم القيادية لم يعد مجدياً أيضاً، نظراً إلى ما تضطلع به هذه الأسهم من إيجابية وسلبية على الأداء اليومي للبورصات وإغلاقاتها». وأوضح السامرائي أن «هذه الأسهم تتعرض لمزيد من الضغوط والتذبذب مع كل تطور على مستويات القطاع والسوق والاقتصاد المحلي والعالمي، وبالتالي الاعتماد عليها في بناء محافظ استثمار متوسط الأجل سيكون في غاية الخطورة على الأموال المستثمرة من قبل الأفراد». وختم: «بات واضحاً ارتفاع حساسية الأداء اليومي للبورصات تجاه الأحداث المحيطة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، ما يعني وجود صعوبة في تحديد العامل الأكثر تأثيراً في الأداء اليومي، وصعوبة في إيجاد الحلول المناسبة لكل سوق، فيما تعمل حال التباين على أهداف المتعاملين وتطلعاتهم على تعميق الضعف، بغض النظر عن طبيعة الحوافز المتوافرة ومصادرها».   السعودية ودبي وأبو ظبي وسجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً في أدائها ليهبط المؤشر العام 57.70 نقطة أو 0.95 في المئة، ويقفل عند 6021.81 نقطة، وسط انخفاض الأحجام وقيمة السيولة في شكل ملموس. وتداول المستثمرون 178.2 مليون سهم بـ2.7 بليون ريال (720 مليون دولار). وعاودت سوق دبي الارتفاع خلال الأسبوع بدعم من حركة الشراء لأسهم منتقاة، على رأسها أسهم من قطاع الاستثمار. وارتفع مؤشر السوق العام 19.5 نقطة، أو 0.56 في المئة ليقفل عند 3511.77 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.28 بليون سهم بـ1.76 بليون درهم (490 مليون دولار). وتراجعت السوق الظبيانية بضغوط قادها القطاع المصرفي، وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمتها. وتراجع مؤشر السوق العام 39.18 نقطة، أو 0.87 في المئة، ليقفل عند 4480.65 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 394.7 مليون سهم بـ657.1 مليون درهم.   الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، وهبط مؤشرها 19.7 نقطة، أو 0.36 في المئة، ليقفل عند 5409.21 نقطة. وارتفعت أحجام التداول، بينما تراجعت قيمتها 3.2 و18 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 259.47 مليون سهم بـ26.38 مليون دينار (87.8 مليون دولار). وتراجعت السوق القطرية نتيجة أداء سلبي للقطاعات كافة، على رأسها قطاع العقارات، وسط ارتفاع في السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام إلى 10836.74 نقطة، بمقدار 298.07 نقطة، أو 2.68 في المئة. وهبطت أحجام التداولات وقيمتها 85 و110.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 36.74 مليون سهم بـ1.7 بليون ريال (466.8 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجعها في 42 شركة.   البحرين وعُمان والأردن وتراجعت السوق البحرينية وسط ضغط من قطاعي الصناعة والخدمات. وهبط المؤشر العام 3.05 نقطة، أو 0.27 في المئة، ليقفل عند 1143.32 نقطة، كما انخفضت قيمة التداولات وحجمها، بعدما تداول المستثمرون 16.5 مليون سهم بـ2.2 مليون دينار (5.8 مليون دولار) في 282 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات في مقابل تراجعها في 12 شركة واستقرارها في 9 شركات. وعانت البورصة العُمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل المؤشر عند 5714.35 نقطة، بتراجع 108.71 نقطة، أو 1.87 في المئة. وهبط حجم التداول وقيمته 89.70 و66.87 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 71.9 مليون سهم بـ13.8 مليون ريال (36.3 مليون دولار) في 2919 صفقة. وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط نشاط سلبي لقطاعي الخدمات والمال، وفي ظل تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشرها العام 0.12 في المئة ليقفل عند 2083.1 نقطة، كما انخفضت أحجام التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 27.4 مليون سهم بـ34 مليون دينار (48 مليون دولار) في 14.3 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة في مقابل تراجعها في 69 شركة.