صحيفة المرصد: تضمنت مسودة رؤية المعارضة السورية للحل في سوريا عدة بنود، من أهمها: تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد رحيل النظام ورئيسه بشار الأسد لتحكم 18 شهرا يشكَّل خلالها مجلس عسكري مشترك، والاستعانة بالمجتمع الدولي لمحاربة المليشيات الطائفية والإرهابية. وبحسب الجزيرة.نت فستقدم المسودة من قبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر لندن بعد أيام. كما تقترح المسودة أن تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا يخضع لإشرافها، يضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. وسيكون لهيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين، بحسب المسودة. كما نصت المسودة على أن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن. وتمسكت المسودة بوحدة سوريا وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة، إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، والعمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الكرد دستوريا، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف مارس/آذار 2011.