أكدت الهيئة العليا للمفاوضات والتي تضم جميع قوى المعارضة السياسية والثورية السورية أن الحل السياسي هو الخيار الإستراتيجي الأول الذي تعتمده، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الطامح لنيل حريته وصون كرامته. وأقرت الهيئة خلال اجتماعاتها التي انطلقت أمس الجمعة الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية، وفق بيان جنيف واحد والقرارات 2118 و 2254 ، القاضية بانشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لاو جود ولا دور للأسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري في المرحلة الانتقالية. وقالت في بيان صدر عن الاجتماع حصلت (المسار) على نسخة منه في الوقت الذي نعمل فيه بجد مع الأمم المتحدة لوضع أطر تنفيذية للقرارات الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، يكمل نظام الأسد سلسلة جرائمه بحق أبناء شعبنا، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً من النابالم الحارق والقنابل الفوسفورية والعنقودية فضلاً عن استخدامه للسلاح الكيماوي والذي أثبته تقرير الأمم المتحدة. وأشار البيان إلى أن نظام بشار لا يتوقف عن محاولات التغيير الديمغرافي من خلال عمليات التهجير القسري، وهذا ما يقوض فرص الحل الذي نعمل عليه بالشراكة مع الأمم المتحدة. وطالبت الهيئة، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم التي يقترفها هذا النظام الجائر ووضع حد لانتهاكاته وضمان تنفيذ القرارت الدولية. وشدد المجتمعون على ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق هذه القرارات.