أقرت الهيئة العليا للمفاوضات الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية وذلك خلال اجتماعاتها التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، والتي سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء المقبل في العاصمة البريطانية لندن بحضور وزراء خارجية الدول الصديقة للشعب السوري. واعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان لها أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده الهيئة، والتي تضم جميع قوى المعارضة السياسية والثورية، مشيرة إلى أن الحل هو ما يحقق تطلعات الشعب السوري الطامح بنيل الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف والقرار 2254 القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية. وأكدت الهيئة العليا تمسكها بثوابت الثورة السورية وعلى وجوب رحيل بشار الأسد وكل من اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بدءًا من المرحلة الانتقالية. وطالبت الهيئة العليا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي يقترفها نظام الأسد الجائر، ووضع حد لانتهاكاته وضمان تنفيذ القرارات الدولية، مشددة على ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق هذه القرارات. وقالت الهيئة العليا في الوقت الذي نعمل فيه بجد مع الأمم المتحدة لوضع أطر تنفيذية للقرارات الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، يكمل نظام الأسد سلسلة جرائمه بحق أبناء شعبنا، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً من النابالم الحارق والقنابل الفوسفورية والعنقودية فضلاً عن استخدامه للسلاح الكيماوي والذي اثبته تقرير الامم المتحدة، فالنظام الذي لا يتوقف عن محاولات التغيير الديمغرافي من خلال عمليات التهجير القسري، وهذا ما يقوض فرص الحل الذي نعمل عليه بالشراكة مع الأمم المتحدة.