الأحساء محمد بالطيور أوضح إمام وخطيب المسجد الحرام، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور صالح بن حميد، في اللقاء المفتوح الذي استضافته فيه غرفة الأحساء مساء الأربعاء، وأقيم بعنوان نظرات في مقاصد الشريعة في الشأن المالي، أن العديد من الدول الغربية أصبحت تتبنى منهج الإسلام في تعاملاتها المالية والاقتصادية، وذلك بعد الإقبال من المؤسسات المالية في معظم بلاد الإسلام على تلك المعاملات. وشدد ابن حميد على حاجة المكتبة الإسلامية إلى المزيد من الدراسات الفقهية المقاصدية التفصيلية، لاسيما فيما يتعلق بالاقتصاد والمعاملات المالية والمصرفية. وقال إن دين الإسلام هو منهج حياة للبشرية، يسير وفق أحكامه وتعليماته، فلا شأن من شؤون الدنيا إلا وللإسلام فيه حكم وبيان، لذلك هو ليس دين عبادات وطقوس على أهميتها وحسب، بل دين عبادة ومعاملات وسلوك وأحوال شخصية ومعاملات وأخلاق. وبين أن الإنسان مجبول على حب المال، وهذا ليس عيباً أو نقيصة، بل هو أمر يتسق وغريزة الإنسان الطبيعية، لافتا إلى أن المرء لا يستطيع أن يحافظ على حياته المادية إلا بالمال، فبه يأكل ويشرب ويلبس ويبني مسكنه ويصنع سلاحه الذي يدافع به عن نفسه وحرماته، وبه تتطور البشرية وتتقدم الأمم، ولذا كانت العناية به في شريعتنا الإسلامية عناية فائقة. وأكد أهمية العمل لكسب الرزق والمال، موضحاً أن عمل اليد للكسب من أفضل الأعمال وأجلها، وأن الشريعة أقرت الثواب للذين يحافظون على المال وينفقونه باعتدال في الأوجه الصحيحة المعلومة وأقرت العقاب على الذين يضيعونه ويبددونه، وأن الله سبحانه أوجب على الغني واجبات منها البذل وأنه لا يجوز للفقير بأي حال من الأحوال التعدي في الأموال، مؤكداً أهمية تحقيق قيم الرضا والعدل في التعاملات المالية وضرورة كتابة وتوثيق العقود والإشهاد عليها حتى تقل أسباب المنازعات والخصومات بين الناس. وفي جانب المحافظة على المال والتحذير من الافتتان به والطغيان، أشار ابن حميد إلى أنه نظراً لأهمية المال في الإسلام، جاءت الأوامر والتوجيهات القرآنية والنبوية بالمحافظة عليه، كما جاء النهي عن إضاعة المال، والنهي عن الإسراف والتبذير فيه، وعدم التكالب على جمع الأموال وكنزها وتكثيرها بشتى الطرق والوسائل، وكذا إنفاقها والاستمتاع بها؛ دون مراعاة لمقاصد الشريعة المطهرة لا في جمعها ولا إنفاقها، ودونما اعتبار لحلال ولا حرام. ولفت إلى إن نظرة الإسلام العامة للمال تقوم على خمسة أمور رئيسة هي: الرواج والديمومة بمعنى دوران وحركة المال، وثانياً الوضوح بمعنى الضبط والانضباط في حركة وتعاملات المال أو ما نسميه اليوم بالشفافية المالية، وثالثاً الحفظ وهو حفظ المال من الإسراف من جهة والبخل والكنز من جهة أخرى، ورابعاً الثبات وهو حصانة المال ليكون بيد أصحابه، بحيث لا يبقى لدى مالِكه تخوُّف من زواله عنه، وانتقاله إلى غيره بغير وجه حق، لذلك جعلت الشريعةُ الرضا أساساً لنقل الأموال والأملاك واستباحتها، أما خامساً فهو العدل ويكون بتيسير تحصيل المال وتعاملاته بحال يُورث الثقةَ بين المتعامِلين، أي بالطرق الشرعية الصحيحة المعتبرة. وكان مدير اللقاء، رئيس لجنة المحامين في الغرفة، الدكتور يوسف الجبر، قد أوضح أنه من الأهمية بمكان أن تتم قراءة النصوص الشرعية قراءة مقاصدية؛ لإيجاد نوع من التوازن الفكري، لافتاً إلى إن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية، كما جاءت لإصلاح شؤون الناس في العاجل والآجل، وشرعت من الأحكام ما يناسب المقدمات والنتائج.