قال جيفري لاكر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند أمس إن الاقتصاد الأمريكي يبدو قويا بما يسمح برفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى كثيرا. وبحسب "رويترز"، فقد أضاف لاكر - وهو عضو في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي ليس له حق التصويت هذا العام - إنه ما زال يؤيد زيادة في أسعار الفائدة عاجلا لا آجلا وإن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في تموز (يوليو) الماضي كان "وقتا مناسبا" لتشديد السياسة. ومتحدثا إلى مجموعة من المختصين الاقتصاديين في ريتشموند جادل لاكر بأن تحليلا اقتصاديا موسعا يشير إلى أن سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي لمجلس الاحتياطي هو حاليا منخفض جدا. وأشار قائلا "يبدو أن سعر فائدة الأموال الاتحادية يجب رفعه إلى مستوى أعلى بشكل كبير مما هو الآن وأدلى لاكر بتعليقاته بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إن تباطؤا في نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العام في آب (أغسطس) قد يستبعد فعليا زيادة للفائدة في وقت لاحق هذا الشهر. وفي حين أن لاكر لن يصبح له حق التصويت على قرارات السياسة النقدية حتى 2018 إلا أنه يشارك في المناقشات بشأن أسعار الفائدة، ويبدو مجلس الاحتياطي منقسما بشكل حاد بين صانعي السياسة الذين يؤيدون زيادات للفائدة في الأجل القصير وأولئك الذين يحثون على توخي المزيد من الحذر. من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة إضافة الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة جديدة خلال آب (أغسطس) الماضي في الوقت الذي استمر فيه معدل البطالة عند مستوى 4.9 في المائة من قوة العمل. وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التوظيف يواصل النمو في عديد من القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية، بحسب مسح لبيانات الأسر الأمريكية. واستمر عدد العاطلين في الولايات المتحدة خلال آب (أغسطس) الماضي عند مستوى 7.8 مليون عاطل، في حين استمر معدل البطالة عند مستوى 4.9 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وذكر مكتب إحصاءات العمل أن كلا من عدد العاطلين ومعدل البطالة لم يسجلا تغييرا كبيرا خلال العام الحالي. كما أظهرت البيانات استمرار عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة عند مستوى مليوني عاطل خلال الشهر الماضي بما يمثل نحو 26.1 في المائة من إجمالي العاطلين. يقصد بالعاطلين لفترة طويلة الأشخاص الذين يعانون البطالة لمدة 27 أسبوعا أو أكثر. وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بوتيرة أسرع قليلا مما كان يعتقد في البداية مع اتجاه الشركات إلى تقليص مخزونات البضائع غير المبيعة بقوة بما بدد أثر الزيادة الكبيرة في إنفاق المستهلكين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إن الناتج نما بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي. وتقل هذه القراءة قليلا عن تلك التي نشرت الشهر السابق وبلغت 1.2 في المائة. ويعكس التعديل أيضا زيادة الواردات مقارنة بالتقديرات السابقة وضعف إنفاق الدولة والحكومات المحلية. ونما الاقتصاد 0.8 في المائة في الربع الأول في حين بلغ معدل نموه في النصف الأول من هذا العام 1 في المائة. وجاء التعديل في قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني متوافقا مع توقعات مختصي الاقتصاد، ووجد الاقتصاد صعوبة في استعادة زخمه منذ أن بدأ الناتج في التباطؤ في الأشهر الستة الأخيرة من 2015 بما يضعه في مواجهة خطر الركود. كما أعلنت الحكومة أن أرباح الشركات بعد خصم الضرائب هبطت 2.4 في المائة في الربع الماضي بعدما زادت 8.1 في المائة في الربع الأول. وقد يكون من شأن ضعف الأرباح الحد من الانتعاش المتوقع في إنفاق الشركات. ومع تراجع الأرباح ارتفع مؤشر مواز للنمو يعرف باسم الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة فقط في الربع الثاني وهو أدنى مستوى له منذ الربع الأول من 2013. ويقيس الدخل المحلي الإجمالي أداء الاقتصاد من الجانب المتعلق بالدخل وقد سجل ارتفاعا نسبته 0.8 في المائة في الربع الأول. وتقلصت مخزونات الشركات بواقع 12.4 مليار دولار في الربع الثاني مسجلة أول انخفاض منذ الربع الثالث من 2011 مقارنة بـ 8.1 مليار دولار في البيانات التي جرى إعلانها الشهر الماضي. ونتيجة لذلك استقطعت المخزونات 1.26 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي وهو أكبر استقطاع من نوعه في أكثر من عامين كما أنه أعلى من تقديرات الشهر الماضي البالغة 1.16 نقطة مئوية. وجرى تعديل قراءة إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي صعوديا إلى زيادة نسبتها 4.4 في المائة وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير من 2014 مقارنة بزيادة 4.2 في المائة في التقديرات السابقة، وأسهم إنفاق المستهلكين بمعظم النمو في الناتج الربع الماضي.