أجلت شركة موتيفا انتربرايزز، التابعة لشركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأميركية في تحالف مع شركة شل في ثلاث مصافٍ نفطية في أميركا والمتخصصة في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، تاريخ إعلان فض الشراكة بين الشريكين وتقسيم أصول الشركة إلى يوم الأول من أبريل 2017، وهو موعد يتجاوز التاريخ الذي كان متوقع أساساً لإتمام الانقسام وفض الشراكة بعدة أشهر. في حين أعلن الشريكان في المصفاة عن عزمهما تقسيم مشروعهما المشترك في شهر مارس الماضي بعد تحالف وملكية مشتركة منذ 20 عاما. وكان من المتوقع إتمام الانقسام خلال شهر أكتوبر القادم بعد إنهاء كافة المفاوضات بين أرامكو وشل حول تقسيم الأصول والتعويضات المستحقة والملزمة للطرفين. وتابعت الرياض تعليقات المتحدثة باسم موتيفا أنجيلا غودوين التي قالت أن شركتي شل وأرامكو السعودية تمضيان قدما بالعمل على تفاصيل الصفقة في وقت يرتكز العمل حالياً على إعداد الهيكلة التنظيمية لموتيفا لتعمل ككيان مستقل ذاتيا بعد الانقسام الذي تقرر إتمامه وإغلاق ملفه بين ملاك الشركة في 1 أبريل 2017. وأشارت مصادر قريبة من المفاوضات إلى أن نقطة الخلاف الرئيسة بين الشركتين حيال التأخر في إتمام الانقسام ترتكز حول مطالبات شل بقيمة 2 بليون دولار كجزء من الانفصال. في حين لفت متحدث شل رأي فيشر إلى الأخذ بالاعتبار تاريخ الشراكة العريقة والطويلة بين الشركتين الذي يجعل من موضع تغيير موعد إتمام الانقسام ليس مستغرباً. وأشار إلى أن عدم استمرارية الشراكة في الشركة وتقسيم الأصول والالتزامات والإعمال بين شل وأرامكو يمثل عملية معقدة نظرا لطبيعة العلاقة طويلة الأمد بين الجانبين التي من الصعب فضها على نحو غير متعثر؛ حيث تتطلب الأمور عدة أشهر لإنجاح هذه العملية المعقدة حيث من المعتاد أن يصاحب الانفصال الكثير من التعديلات والتغييرات في الاتفاقات والتوقيت لإتمام الانقسام. وفي إعلان 16 مارس الماضي الذي كشف عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم بين أرامكو وشل لتقسيم أصول شركة موتيفا إنتربرايزز المحدودة التي تأسست في عام 1998والتي تدير أعمال التكرير والتسويق مناصفة بين الشركتين منذ عام 2002، حيث بموجب التقسيم المقترح للأصول، ستحتفظ شركة التكرير السعودية باسم شركة موتيفا، وستنتقل لها ملكية مصفاة بورت آرثر في ولاية تكساس التي تعد أكبر مصفاة في أميركا بطاقة 603 براميل يومياً، إلى جانب احتفاظها بـ 26 ميناء للتوزيع، وتمكين موتيفا من استخدام الاسم التجاري لشركة شل لمبيعات البنزين والديزل حصرياً في أجزاء من ولاية تكساس ومعظم المنطقة الواقعة في وادي المسيسبي، وأسواق جنوب شرق ووسط المحيط الأطلسي. في حين تؤول لشل الملكية الكاملة لمصفاتين في ولاية لويزيانا بطاقة إجمالية مجتمعة للمصفاتين 472.700 برميل يوميا، وتسعة موانئ للتوزيع، والأسواق التي تسوِق شل منتجاتها فيها باسمها التجاري في ولايتي فلوريدا ولويزيانا والمنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأميركية. في حين أشارت مصادر مقربة من المحادثات إلى أن المفاوضات تركزت على تقسيم مختلف لمحطات التوزيع بما يساعد على تقليل أو إلغاء مطالبات شل للدفع النقدي.