استحدثت العديد من الصناعات الموازية للرياضة مثل صناعة الأدوات والأجهزة الرياضية، ولاحقاً بناء المنشآت والمرافق الرياضية والتي تصل كلفتها إلى عشرات مليارات الدولارات، ثم دخل التلفزيون على الخط، فازداد انتشار الرياضة جراء عوائد البث التلفزيوني وما تبعه من عوائد الإعلانات الهائلة خصوصاً خلال الدورات الرياضية البارزة. الصين التي تعد ثاني قوة اقتصادية في العالم لم تغب عن القطاع الرياضي كأحد ميادين الاستثمار، حيث سيطر ملاك صينيون على نادي إي سي ميلان بعد توصل رجل الأعمال ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني لاتفاق مبدئي معهم على بيع كل أسهمه، والتي تمثل معظم الأسهم، ليكون هذا النادي الحاصل على البطولة الأوروبية سبع مرات والذي يملكه بيرلسكوني منذ 30 عاماً، وهو يعد آخر الأندية الأوروبية التي يسيطر عليها الصينيون. وينص الاتفاق مع مجموعة استثمار صينية، تتضمن مشاركة صندوق الاستثمار التابع للدولة، على تقييم النادي بـ740 مليون يورو (حوالي 820 مليون دولار) ويلزم المستثمرين بضخ 350 مليون يورو خلال ثلاث سنوات على التطوير، وذلك بحسب ما ذكرته فينيفيست الجناح الاستثماري لبيرلسكوني الجمعة. ومن المقرر الانتهاء من الاتفاق بحلول نهاية العام، ويأتي ذلك بعد شهر من شراء عملاق تجارة التجزئة الصيني سونينغ لـ70 بالمئة من أسهم نادي إنتر ميلان، وفي نفس الوقت توصلت مجموعة استثمارية صينية أخرى هي يونغي غيوكي من شنغهاي، وهي شركة تنمية رياضية محدودة لاتفاق على شراء نادي ويست برومويتش الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. تعمقت العلاقة بين قطاعي الأعمال والرياضة واتسعت في القرن العشرين، وشكل عام 1984، عندما أصبحت دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها لوس أنجلوس، نقطة انطلاق التسويق الرياضي في العصر الحديث، قبل أن يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ببيع حقوق البث التلفزيوني الاحتكارية لبطولات كأس العالم والبطولات القارية والإقليمية إلى جهات أخرى غير الدول المشاركة في تلك البطولات. لكن في هذا القطاع تجري صفقات وقرارات عديدة وراء الكواليس والأبواب الموصدة، ما يسمح بمرور الفساد من دون تحقيق أو عقاب في أغلب الأحيان. في تصريحات صحفية نشرت مؤخراً، قدر رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي محمد حنزاب حجم الفساد في المجال الرياضي على المستوى العالمي بنحو 350 مليار دولار سنوياً. وأوضح حنزاب أن هذه الأرقام تتعلق فقط بالمراهنات غير المشروعة والتلاعب في نتائج المباريات خلال عام واحد فقط، مشيراً إلى أن الأرقام ستكون أعلى من ذلك بكثير إذا أضيفت إليها عوامل أخرى، كدخول التجارة على خط اللعبة جراء الشعبية والجماهيرية التي تتمتع بها الرياضة وانتشار التكنولوجيا وسهولة النقل التلفزيوني. وقال رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي: إن كل هذه العوامل تجعل حجم الفساد في الرياضة أكبر بكثير وأن الأرقام المتعلقة بها أصبحت «خرافية»، بحسب تصريحات صحفية لحنزاب في فبراير الماضي. وأضاف «لهذه الأسباب مجتمعة دخلت الجريمة المنظمة، ووجدت أن الاتحادات الدولية الرياضية ضعيفة في بنيتها القانونية التنظيمية من ناحية الرقابة المالية والشفافية، ولا تمتلك وسائل الحماية، ولا تستطيع أن تحمي نفسها، فبدأت عمليات مثل غسل الأموال، وهي عملية تتم بشكل كبير في المجال الرياضي، وفي المقابل، الدول والحكومات مازالت مقتنعة في لاوعيها، أن الرياضة قضية هواة. الجريمة المنظمة والمراهنات كانت لها الدور الأكبر في الفساد الرياضي. كما تحولت الرياضة إلى إحدى قنوات غسيل الأموال وذلك من خلال وشراء الأندية الرياضية واللاعبين وحقوق نشر الصور والبث التلفزيوني، ناهيك عن تحويل الأموال ونقلها من دولة إلى أخرى إضافة إلى الملاذات الضريبية والشركات الواجهة أو الصورية. كما طال الفساد بقوة القطاع الكروي، حيث تم اعتقال 7 من كبار المسؤولين واتهام 14 شخصاً من قبل القضاء الأمريكي بتهم تلقي رشا زادت على 150 مليون دولار منذ عام 1991 في قضايا فساد شملت التسويق وحقوق النقل التلفزيوني، وكذلك ملابسات منح استضافة كأس العالم 2018 إلى روسيا و2022 إلى قطر، هو ما أجبر الفيفا على إيقاف عملية اختيار الدولة المنظمة لمونديال 2026. وعوقب كل من بلاتر رئيس الفيفا ونظيره رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ميشيل بلاتيني بالإيقاف لمدة ثماني سنوات، بسبب قيام بلاتر بدفع مبلغ مليوني فرانك سويسري لصالح اللاعب الفرنسي السابق عام 2011م. على صعيد دورة ريودي جانيرو الأخيرة، حتجزت الشرطة البرازيلية جوازات سفر وهواتف وأجهزة كمبيوتر 3 من مسؤولي اللجنة الأولمبية الايرلندية، ضمن التحقيقات التي تجريها معهم بتهمة بيع تذاكر بشكل غير قانوني.