أدت أربعة أسباب رئيسية إلى تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى 90 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 157 مليار ريال العام الماضى. فيما أرجع مختصون ذلك إلى متغيرات سوق العمل، وبدء خطط التوطين على أسس جديدة، فضلا عن مخاوف البعض من الرسوم المنتظر فرضها على تحويلات العمالة، وتراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وخصوصا الإنشاءات. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة فهد السلمي إن الإرادة الجادة في توطين قطاع الاتصالات تكشف مرحلة جديدة تجاه سعودة الوظائف، مؤملا التركيز على التوظيف النوعى الذي يزيد من دخل المواطن لمواجهة أعباء المعيشة. وأشار إلى أهمية التوجه بالقدر نفسه من الاهتمام الى مختلف القطاعات الأخرى، محبذا أن تكون البداية بقطاع التجزئة، إذ يضم أكثر من 1.7 مليون وظيفة لا تحتاج إلى تأهيل من نوع خاص، وإنما إلى قناعة القطاع الخاص بأهمية دعم خطط التوطين في المرحلة القادمة. خصوصا أن رؤية المملكة 2030 تستهدف توفير أربعة ملايين وظيفة على الأقل، ما يستدعي أن يكون الاقتصاد إنتاجيا، ويمتلك القدرة على توليد الوظائف من خلال القطاع الصناعى بالدرجة الأولى. من جهته، أكد الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن الأخبار التي ترددت أخيرا بشأن إمكان فرض رسوم على تحويلات العمالة، ربما ستقود البعض إلى تحويل بعض أمواله، خصوصا التى حصل عليها من عمل إضافي، بعيدا عن القنوات الرسمية في البنوك، كما أن توقف بعض المحلات في قطاع الاتصالات، ربما يقلص نسبة التستر التجاري المنتشر في هذا المجال وغيره من القطاعات الأخرى، إذ إن التستر التجاري يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، بما لا يقل عن 200 مليار ريال سنويا. ولفت إلى أن فرض رسوم على التحويلات ربما يكون الهدف منه، هو تشجيع العاملين الوافدين على إنفاق أموالهم في الداخل والحد من التستر التجاري. بدوره، أشار المستثمر في قطاع الإنشاءات عمر أبو الخير إلى أن تراجع بعض الأنشطة أخيرا، خصوصا في قطاع الإنشاءات والمقاولات، كان له تأثير واضح على حجم التحويلات، إذ يعمل في هذه القطاعات أكثر من مليوني عامل على الأقل، ملمحا إلى أن توجيه جزء من هذه الاستثمارات إلى الداخل، سيكون له أثر كبير على معدل السيولة، لاسيما إذا اقترن بمشاريع صغيرة لتوظيف الشباب.