أكد لـ"الاقتصادية" المهندس جمال شقدار الأمين العام للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، انخفاض أعداد الشركات في السنوات العشر الماضية بنسبة 17 في المائة، بسبب صدور أحكام إيقاف بحق البعض منها لمخالفتها، أو وفاة أصحابها، مبينا أن المجلس أسهم خلال المواسم الثلاثة الماضية التي عمل فيها على حل آلاف المشكلات التي واجهت الشركات مع أطراف أخرى. وأشار إلى أن اعتماد الشركات على الطيران ارتفع عن العام الماضي، بنسبة كبيرة ربما تصل إلى الضعف، حيث بلغ عدد الشركات التي وافقت لها الوزارة على خدمة الطيران 42 شركة، متوقعا أن تستخدم شركات حجاج الداخل هذا العام نحو أربعة آلاف حافلة نقل. وقال إن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء لتنسيق أعمال 200 شركة ومؤسسة، فضلا عن إيجاد ممثل واحد لهم للتعامل مع الجهات الحكومية بشكل مباشر عوضا عن التعامل مع الشركات بمفردها، حيث إن الأمر كان يشكل صعوبة بالغة لدى مختلف الجهات. وذكر الأمين العام للمجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، أن المجلس له مهام عديدة تبدأ من إجراء التنسيق مع وزارة الحج والجهات الأخرى وتمثيل الشركات والمؤسسات في كل الجهات، إضافة إلى تمثيل الشركات في المؤتمرات ووسائل الإعلام وتحقيق الترابط والتكامل بين الشركات ومساعدتهم على رفع مستواهم وتطوير أعمالهم. وأفاد أنه من أبرز مهام المجلس التي حددها مجلس الوزراء توثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات وربطها إلكترونيا مع بعضها وتنظيم دورات تدريبية لتطوير عمال الشركات وأصحابها والمندوبين ومسؤوليها في جميع الخدمات، فضلا عن تفويض المجلس للتدخل في حل النزاعات التي تقع بين الشركات التي تحدث في كل عام. وحول مشكلة عدم ثقة الشركات بالمجلس في بداية عمله، أوضح أنه تم التغلب عليها بإبراز جهود المجلس والخدمات التي يقدمها للشركات ومؤسسات حجاج الداخل في الميدان والمساهمة في التنظيم مع الوزارة ومع كل الجهات، والآن شركات ومؤسسات حجاج الداخل لديها ثقة كبيرة بمصداقية المجلس، مؤكدا أنه جهة مستقلة لها الصلاحية في مخاطبة كافة الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه في كل عام تحدث مشكلات فردية قد تصل إلى الآلاف، في ظل وجود نحو 200 شركة، حيث إن كل شركة ممكن أن تواجه مشكلة في تجهيز المستندات أو تجهيز المخيمات، ما يدفع المجلس للتدخل لحلها، خاصة أن لديهم غرفة عمليات مرتبطة بغرفة عمليات وزارة الحج والعمرة. وبين أن من أهم المشكلات التي واجهتهم العام الماضي، المسار الإلكتروني وتوصيف الشرائح ومشكلات في المياه والكهرباء، موضحا أنهم في هذا العام طلبوا ربط المسار الإلكتروني بأنظمة "أبشر" و"سداد"، وهيئة مركز المعلومات الوطني، وذلك لمنع تلاعب المسجلين. وقال إن عدد الشركات المصرحة التي يتعامل معها المجلس كانت 240 شركة ثم تناقصت حتى وصلت العام الماضي إلى 207 ثم انخفضت هذا العام إلى نحو 199 شركة ومؤسسة.