ليونيد برشيدسكي قال نائب المستشارة الألمانية، سيغمار غابرييل،: إن المباحثات حول الاتفاقات التجارية الكبرى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فشلت، ولكن لا أحد يقر بذلك، فهذا التصريح طبعاً محبط للغاية، إذ يبدو أن اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطي في طريقها إلى الأفول، على الأقل، حتى انتهاء مواعيد الانتخابات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية. إن وزارة الاقتصاد التي يتبع لها غابرييل غير منخرطة في تلك المباحثات، إضافة إلى أنه يرأس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، وهو حزب شريك في الائتلاف الحكومي بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، كما أنه أيضاً أكبر حزب سياسي منافس. ألمانيا لديها انتخابات عامة العام المقبل وتظهر استطلاعات الرأي تقدم الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه إنجيلا ميركل ب 10 إلى 11 نقطة على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لذلك فإنه ليس من مصلحة غابرييل أن يبدأ الموسم السياسي مبكراً، ويحاول تسجيل نقاط من خلال اتخاذ مواقف شعبية، فهو على سبيل المثال، ينادي بالحد الأقصى لأعداد اللاجئين الذين سوف تستقبلهم ألمانيا - وهو موقف استثنائي بالنسبة لليسار - فما يعتبره عامة الألمان معقولاً، ترفضه المستشارة. يبدو شجب اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطي حيلة مماثلة: وصلت المعدلات السلبية للصفقات التجارية في ألمانيا 59% في أواخر العام المنصرم، فقد صرح غابرييل في لقاء للقناة التلفزيونية (ZDF) لألمانية قائلاً: كأوربيين يجب ألا نرضخ طبعاً للمطالب الأمريكية. أساساً، كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد خططوا لإبرام الاتفاقية بنهاية عام 2014، حول صهريج واحد من الغاز كما قال الممثل التجاري للولايات المتحدة، مايكل فورمان، فعقد جولة طويلة من المباحثات التي امتدت إلى 14 أسبوعاً لم تنته بأي اتفاق حول المسائل ال 27 المطروحة، كما أشار إليه غابرييل على نحو صحيح، ويوحي تقرير الاتحاد الأوروبي العام حول المستجدات الأخيرة للمباحثات وكأنها لا تزال في بداية المرحلة، فالأطراف لا تزال تتبادل مقترحات على شكل كبير من الاختلاف حول القضايا الأكثر حساسية. وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة عبر الأطلنطي، أسدت الولايات المتحدة لها خدمة سيئة منذ البداية بإصرارها على السرية التامة غير الضرورية، فالعامة الذين كانوا يرغبون بشكل كبير في إبرام اتفاقية كبيرة تزيل العقبات التجارية المتبقية مع الولايات المتحدة، اضطروا للاعتماد على المعلومات المسربة من قبل الأطراف، وبالتالي تفاقم عدم الثقة.