قال أولياء أمور، في اتصالات تلقَّتها «الوسط» أنَّهم تلقوا، على مدى اليومين الفائتين، اتصالات من مدارس حكومية وخاصة تفيدهم بأنهم تراجعوا عن تسجيل أبنائهم؛ لأنهم من مواليد (يناير/ كانون الثاني2011)، بسبب قرار وزارة التربية والتعليم، وقف تسجيل مواليد هذا الشهر ضمن الطلاب المستجدين للعام الدراسي (2016 و2017). ووصف أولياء الأمور هذه الاتصالات بالمفاجئة؛ لأن هذه المدارس الخاصَّة أشعرتهم بقرارها قبل يومين فقط من بدء الدراسة في المدارس الخاصَّة، وبالتالي فقد أوقعتهم في حيرة في تدارك الأمور، حيث إنَّ غالبية الرَّوضات اكتمل التسجيل فيها، فضلاً عن الأهالي اشتروا كافة مستلزمات المدرسة لأبنائهم. وأوضح الأهالي أنَّ «المدارس الخاصَّة تعهَّدت بتسليمهم المبالغ التي دفعوها إليهم، إلاَّ أنَّها في الأمر ذاته، رفضت إيجاد حلٍّ لأبنائهم، متذرِّعة بأنَّ هذا القرار ليس قرارهم، بل قرار الوزارة، وأنَّ عليهم تنفيذه فوراً». واعتبر الأهالي هذا القرار غير سليم، متسائلين: «هل الحل الآن هو أن يدرس أطفالنا أربع سنوات في الروضات قبل أن يتوجهوا إلى المدارس؟، مع العلم بأن كل الروضات تقول إنّها ستعيد اطفالنا الى المستوى ذاته الذي كانوا فيه؛ لأنَّه لا يوجد لديهم مستوى رابع، فلماذا يتمُّ العبث بحياة أطفالنا التعليمية بهذا الشكل؟». وقد أبدى أولياء أمور استياءهم من القرار، ذاكرين أنَّ الوزارة في وقت سابق كانت تقبل مواليد (يناير) للالتحاق بالعام الدِّراسي الجديد، وتربط الأمر بالشواغر المتاحة. غير أنَّ هذا العام اختلف الأمر وشددت الوزارة على عدم قبول الطلبة. وكان قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بشأن عدم قبول الطلبة دون السنِّ القانونية والمنقولين (المستجدين) من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية أثار موجة من الاستياء، وذلك بعد أن لوَّحت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرسة التي تخالف ذلك، إذ قالت في تعميمها الذي نشرته «الوسط» في وقت سابق: «إن المدرسة التي تستقبل الأطفال المستجدين دون السن القانونية ستتحمل المسئولية القانونية التامة». وتبرر وزارة التربية والتعليم قرار وقف تسجيل مواليد شهر يناير الذي صدر مؤخراً يعود إلى الفارق في العمر بين الطلبة في الصف الواحد، وعدم إكمال بعضهم السن القانونية، مؤكدة أن هذا القرار دائم، وسيتم تعميمه خلال الأعوام المقبلة. ولفتت إلى أنه تم إبلاغ جميع المدارس الابتدائية الحكومية بعدم قبول أي طالب من مواليد يناير 2011 وتسجيلهم للعام الدراسي (2016 و2017). وتستند الوزارة في قرارها الى التعميم الصادر من مكتب وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج والذي ينص على عدم قبول الطلبة دون السن القانونية والمنقولين (المستجدين) من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. وبحسب قانون إلزامية التعليم رقم (27) لسنة 2005 ووفق ما جاء في المادة الأولى من القانون فإن سن الإلزام تبدأ من بلوغ السادسة من عمر الطفل بحسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل، وهذا يؤكد مبدأ قبول الطلبة في السن القانونية. وكانت إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت في (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) بدء عملية تسجيل الطلبة المستجدين من مواليد العام 2010 من البنين والبنات في الصف الأول الابتدائي في المدارس الابتدائية والابتدائية الإعدادية والمعهد الديني الابتدائي والمعهد الديني الجعفري للعام الدراسي المقبل. وأصدرت «التربية» تعميماً في (مارس/ آذار الماضي) بشأن عدم قبول الطلبة دون السن القانونية والمنقولين المستجدين من المدارس الخاصة إلى الحكومية في المدارس الابتدائية والابتدائية الاعدادية.