لفت تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيت) إلى أن النمو السنوي الذي شهده الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي بلغ 7.2 في المئة خلال شهر مايو الماضي، ليأتي بذلك كأعلى نمو سنوي يسجله شهر مايو منذ المستويات المرتفعة في عام 2009 وما قبلها. وقد اقترب الائتمان الممنوح من 33.6 مليار دينار في مايو، مقابل 31.3 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، إلا أن نموه السنوي في مايو يقل نسبياً عن المتوسط الذي نسبته 7.9 في المئة في العام الحالي، لكنه يزيد عن متوسط النمو السنوي في العام الماضي. وعلى أساس المقارنة الشهرية، فقد تحسَن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي خلال مايو بنحو 31 مليون دينار عن حجمه في الشهر السابق أبريل. وقد استمرت معدلات النمو السنوية للتسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة للأنشطة الاستهلاكية والأخرى في الاتجاه التصاعدي مسجلة نمواً سنوياً بنحو 1 في المئة، بعد أن كانت معدلاتها السنوية تتجه إلى الانخفاض. كما زاد الائتمان إلى جميع الأنشطة الاقتصادية، إذ ارتفع النمو السنوي الذي شهدته عدة قطاعات اقتصادية تمثل قطاع الأعمال مسجلاً 11 في المئة، ويضم أنشطة الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وأنشطة أخرى، وكذلك الخدمات العامة، ويأتي هذا النمو بقيادة قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 18.3 في المئة، وهي الأعلى خلال 6 سنوات مضت، يليه الائتمان إلى قطاع التجارة الذي زاد بنحو 7 في المئة، فيما عاد قطاع النفط والغاز إلى معدلات نمو منخفضة عن التي سجلها في العامين الماضيين، مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 1.1 في المئة، وارتفع الائتمان إلى قطاع الخدمات العامة بنسبة 23.9 في المئة عن العام الماضي. في المقابل، ارتفع الائتمان الموجه للنشاط العقاري مسجلاً 6.4 في المئة، بينما واصل الائتمان الموجه للأنشطة المالية غير البنوك وشراء أوراق مالية بمعدلات نموه الايجابية التي بدأت في العام الحالي بنمو سنوي نسبته 6.6 في المئة خلال مايو بعد أن سجل تراجعاً دام لأكثر من 5 سنوات، مدفوعاً بارتفاع كبير نسبته 10.6 في المئة لقروض شراء الأفراد للأوراق المالية، في حين عادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى المؤسسات المالية إلى التراجع منخفضة بنسبة 1 في المئة في مايو بعد أن سجلت أول ارتفاع لها خلال خمس سنوات في مارس من العام الحالي. وقد زادت حصة التسهيلات الائتمانية من ودائع القطاع المصرفي مسجلة 82 في المئة خلال مايو، مقابل 79 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي، ويأتي ذلك مصحوباً بارتفاع سنوي نسبته 3.5 في المئة خلال مايو العام الحالي لودائع القطاع المصرفي. التوزيع تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وقد زادت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي بمقدار 1.5 في المئة عن العام الماضي على حساب حصة قطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين التي انخفضت بمقدار 2 في المئة، إذ تشكل حصة القطاعات الثلاثة 71.4 في المئة من حجم الائتمان طبقاً لبيانات مايو 2016. وبتحليل التسهيلات الائتمانية خلال شهر مايو من العام الحالي طبقاً لحجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مازالت التسهيلات الائتمانية الشخصية تستحوذ على أكبر حصة وصلت إلى 41.9 في المئة في مايو، مقابل 40.4 في المئة من الائتمان في العام الماضي، وقد انخفضت التسهيلات الشخصية (الموجهه إلى الأفراد) إلى 14.06 مليار دينار في مايو مقابل 14.09 في أبريل، أي بنسبة 0.2 في المئة، وبنحو 27 مليون دينار في مايو. وقد انخفض النمو السنوي للائتمان الموجه للأفراد نسبياً في مايو مسجلاً 11 في المئة، مقابل نمو سنوي أكبر فاق 12 في المئة خلال الشهر السابق له، لكنها تبقى معدلات تزيد بكثير عن معدل النمو الذي نسبته 8.2 في المئة للنشاط الائتماني الموجه إلى الأفراد في مايو العام الماضي. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع. يأتي النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ زيادة حصتها من التسهيلات الشخصية في مايو بنسبة 1 في المئة مقارنة بالشهر السابق له، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وقد ارتفعت حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو بنسبة 3.4 في المئة عن الشهر السابق له. بدورها، انخفضت حصة القروض الاستهلاكية من التسهيلات الائتمانية بنسبة طفيفة على أساس شهري، وهي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بين أنواع الائتمان للأفراد، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى التي زادت حصتها في مايو بنسبة 2.3 في المئة عن أبريل. وقد اقتربت التسهيلات الائتمانية المقسطة من نحو 9.7 مليار دينار (تمثل 68 في المئة من التسهيلات الشخصية) مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مدفوعة بزيادة شهرية في حجمها نسبته 0.8 في المئة أي نحو 77 مليون دينار عن أبريل. أما على أساس المقارنة السنوية، فإن معدلات زيادتها تتجه إلى الانخفاض فقد هدأ النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية المقسطة في مايو العام الحالي، مسجلاً 13.1 في المئة بعد نمو سنوي أكبر قدره 13.5 في المئة خلال أبريل عن العام الماضي، وهي تبقى أدنى من معدلات نموها السنوي في العام الماضي التي فاقت 15.2 في المئة. أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد بدأت تتجه نحو الانخفاض منذ بداية العام الحالي، بتراجعها إلى 2.9 مليار دينار في مايو بنسبة قدرها 3.6 في المئة أي نحو 107 ملايين دينار عن أبريل، ويأتي ذلك بعدما انخفضت بنسبة أكبر وصلت 5.4 في المئة على أساس شهري في أبريل، وتتصف معدلات تغيرها السنوية بالتذبذب منذ بداية العام الحالي، لكنها خالفت في مايو هذا الاتجاه إذ زدت بنسبة قدرها 10.6 في المئة عن العام الماضي. أما القروض الشخصية الاستهلاكية فهي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فمازالت تشهد استقراراً نسبياً خلال الأشهر السابقة من العام، برغم اتجاه تغيرها الشهري إلى الانخفاض. فقد بلغ حجمها 1.77 مليار دينار في مايو بنسبة انخفاض قدرها 0.2 في المئة عن حجمها في أبريل، ويأتي ذلك بعد انخفاض شهري طفيف نسبته 0.6 في المئة في أبريل. أما على أساس المقارنة السنوية فمازالت معدلات تغير أرصدة هذه التسهيلات الائتمانية تشهد اتجاهاً تنازلياً، فقد تراجع حجمها في مايو بنسبة 1 في المئة عن الشهر العام الماضي، وهي نسبة أدنى من نموها السنوي الذي بلغت نسبته 1.4 في المئة خلال أبريل. وتتجه مستويات القروض الشخصية الأخرى نسبياً إلى الزيادة، فقد بلغت 312 مليون دينار في مايو، وتشهد معدلات تغيرها الشهري اتجاهاً متذبذباً، فقد ارتفعت في مايو بنسبة شهرية قدرها 2.1 في المئة، أي نحو 6 ملايين دينار عن مستواها في أبريل، في حين أنها في مايو من العام الماضي سجلت انخفاضاً شهرياً نسبته 1.5 في المئة، في حين تشهد معدلاتها السنوية اتجاهاً تصاعدياً حتى شهر مايو من العام حالي، إذ ارتفعت فيه بنسبة 8 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي تفوق بقليل زيادتها السنوية في أبريل، فيما تعد معدلات إيجابية مقارنة بمعدلات نفس الفترة من العام الماضي حين انخفضت بنسبة كبيرة فاقت 12 في المئة في مايو العام الماضي. وتسجل مستويات التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار استقراراً نسبياً في العام الحالي فيما تفوق مستوياتها في العام الماضي، فقد بلغت 7.9 مليار دينار في مايو مقابل ما يفوق 8 مليارات دينار في أبريل، ومازال أداؤها الشهري متذبذباً، إذ انخفضت في مايو بنسبة 0.8 أي نحو 67 مليون دينار عن أبريل، بعدما تحسنت بنحو 0.5 في المئة في أبريل على أساس شهري. كما تفوق معدل تغيرها الشهري في نفس الفترة من العام الماضي الذي كانت نسبة انخفاضه 0.2 في المئة. ويشهد معدل تغيرها السنوي اتجاهاً تنازلياً، إذ انخفضت في مايو بنسبة 0.2 في المئة عن الشهر نفسها من العام الماضي، في حين كانت التسهيلات الممنوحة إلى قطاع العقار في مايو العام الماضي تزيد بنسبة فاقت 2.6 في المئة.