أوضح «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أن النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي بلغ 4.7 في المئة خلال مايو2017، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، ليبلغ إجماليه إلى نحو 35.2 مليار دينار، مقابل 33.6 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي.وأشار «بيتك» في تقريره الاقتصادي، إلى أن أرصدة الودائع في مايو بلغت 41.7 مليار دينار، بزيادة 1.8 في المئة عن مايو العام الماضي، موضحاً أن نمو الائتمان يحتل المركز الخامس للشهر نفسه خلال 5 أعوام من 2012 إلى 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر مايو 2016 والبالغ 7.2 في المئة، بينما ارتفع الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل 2017.ولفت التقرير إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة لثلاثة قطاعات، كان قطاع الزراعة والصيد أعلاها، مسجلاً انخفاضاً بـ 8 في المئة، ثم قطاع الصناعة متراجعاً 6.1 في المئة، في الوقت الذي انخفضت فيه أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك 0.3 في المئة. وبيَّن أن قطاع النفط الخام والغاز حقق أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 696.7 مليون دينار، بنمو 111.4 في المئة عن الشهر نفسه من العام السابق، وصولاً إلى 1.3 مليار دينار، تمثل نحو 3.8 في المئة من إجمالي الائتمان في مايو الماضي.وذكر أن أرصدة الائتمان في قطاع التسهيلات الشخصية، زادت بنحو 516.3 مليون دينار وبنسبة 3.7 في المئة خلال مايو على أساس سنوي وصولاً إلى 14.6 مليار دينار (تمثل 41.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، تلاه قطاع التجارة بارتفاع 172.3 مليون دينار أو 5.5 في المئة، وصولاً إلى 3.3 مليار دينار (تشكل 9.4 في المئة من إجمالي الائتمان) في مايو 2017.وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو الماضي 41.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو 2016.وأضاف أن الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات شكل 28.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في مايو2017، مقارنة مع 29.5 في المئة في مايو 2016، إذ شكلت القطاعات الثلاثة 70.1 في المئة من الإجمالي، مقابل 71.4 في المئة في مايو 2016.وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية الشخصية، هي تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع. وذكر أن النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى 71.8 في المئة من التسهيلات الشخصية في مايو2017 مقارنة مع 68.7 في المئة لمايو 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 18.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية، وهي أقل من حصتها التي شكلت 20.7 في المئة لمايو 2016. ولفت التقرير إلى أن القروض الاستهلاكية شكلت 7.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو الماضي، مقابل 8.4 في المئة لمايو 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما لم تشهد القروض الشخصية الأخرى تحسناً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي بحيث مثلت 2.2 في المئة، مقارنة مع المساهمة نفسها من إجمالي الائتمان في مايو 2016. وأوضح التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت نحو 10.5 مليار دينار، مرتفعة 8.3 في المئة مقارنة مع مايو 2016. وذكر أن القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، مبيناً ان مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض تسير في اتجاه تنازلي بحيث بلغت 1.12 مليار دينار، منخفضة 4.6 في المئة عن 1.2 مليار دينار في مايو 2016. ولاحظ أن تحركات الائتمان المحسوبة على أساس سنوي لهذا القطاع تتسم بمسار تنازلي، وسط انخفاض شهري هو الأكبر في عامين بلغت نسبته 1 في المئة، مقارنة مع 1.13 مليار دينار لأبريل 2017. وأضاف التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، تراجعت إلى 2.7 مليار دينار بانخفاض سنوي 8.4 في المئة لمايو 2017، بينما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاءات 1.7 في المئة على أساس سنوي. ولاحظ أن التحركات المحسوبة على أساس سنوي للائتمان الممنوح لهذين القطاعين، بدأت تسير في اتجاه تصاعدي واضح، وتصل أرصدة الائتمان إلى قطاعي العقار والإنشاءات 10.1 مليار دينار في مايو 2017، بينما ارتفعت لأول مرة على أساس شهري خلال عام مضى بنسبة 1 في المئة مقارنة مع أبريل 2017. ولفت التقرير إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في مايو بلغت 3.3 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.5 في المئة، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة كبيرة في مايو بنسبة 5.5 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.