إعداد: القسم الاقتصادي أجمع خبراء اقتصاد ومسؤولون على أهمية قانون الإفلاس لتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وترسيخ الاستقرار على مستوى المعاملات المالية، وقالوا إن اعتماد مجلس الوزراء للنسخة النهائية من قانون الإفلاس يوم أمس يمثل نقلة نوعية للجهود الرامية نحو تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال بالدولة أمام الاستثمارات الأجنبية. وأكدوا أن قانون الإفلاس مهم وحيوي بالنسبة للمجتمع الاقتصادي والتجاري في الإمارات والذي طالما طالب بإصدار قانون إفلاس عصري يواكب التطور الاقتصادي بإيقاعه السريع في الدولة. وقالوا إن هذه القوانين ترمي إلى حماية حقوق الأطراف المعنية، مثل المتعاملين والموظفين والموردين، وعدم تعرضهم للظلم والإجحاف نتيجة أية ضغوط استثنائية قد تتعرض لها الشركات والأعمال والمشاريع التجارية، وضمان إعطائها الفرصة لكي تفي بالتزاماتها المالية، وألاّ تضطرها تلك الضغوط إلى الخروج من السوق وبالتالي الإضرار بمصالح الأطراف صاحبة العلاقة والمصلحة من الجهات المعنية. كما شدّدوا على أهمية قانون الإفلاس في حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، كونه يهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية من الانهيار عندما تواجه عثرات أو اهتزازات مالية، فضلاً عن اعتماده على لوائح مفصلة وشفافة لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة. وكان مجلس الوزراء أعلن أمس اعتماد النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس..ويهدف القانون إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد وتسهيل أعمال الشركات التجارية. ويمثل إقرار قانون الإفلاس خطوة تساعد الشركات الصغيرة وتشجع على تأسيسها. سلطان المنصوري يؤكد حرص الدولة على دعم الاقتصاد بلوائح شفافة قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن اعتماد مجلس الوزراء الموقر، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النسخة النهائية للقانون الاتحادي للإفلاس، يمثل نقلة نوعية للجهود الرامية، نحو تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال بالدولة، أمام الاستثمارات الأجنبية. وأكد المنصوري أن القانون سيوفر قواعد منظمة للإعسار والإفلاس، بشكل يضمن للمستثمرين أقل نسبة ممكنة من المخاطر، من خلال حماية حقوق الدائنين واتباع استراتيجيات مرنة في التعامل مع الصعوبات المالية التي من الممكن أن تواجه الأعمال التجارية، وهو ما يعد أحد أهم وأبرز العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري. وتابع، إن اعتماد مجلس الوزراء الموقر القانون الاتحادي للإفلاس، يمثل قيمة مضافة تعزز من تفوق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة. وأشار المنصوري إلى وجود قوانين قيد الدراسة حالياً، وأخرى في مراحلها النهائية، منها مشروع القانون الاتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، ومشروع القانون الاتحادي بشأن الغش التجاري، ومشروع القانون الاتحادي بشأن التحكيم، وعدد من القوانين الأخرى التي من شأنها تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، بما يلبي طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة. عبد الرحمن آل صالح يشكل نقلة نوعية لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية أشاد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، باعتماد مجلس الوزراء النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس، معتبراً أنه يشكّل خطوة واسعة في الاتجاه الصحيح صوب استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال المدير العام لدائرة المالية في دبي، إن مثل هذه القوانين ترمي إلى حماية حقوق الأطراف المعنية، مثل المتعاملين والموظفين والموردين، وعدم تعرضهم للظلم والإجحاف نتيجة أية ضغوط استثنائية قد تتعرض لها الشركات والأعمال والمشاريع التجارية، وضمان إعطائها الفرصة لكي تفي بالتزاماتها المالية، وألاّ تضطرها تلك الضغوط إلى الخروج من السوق وبالتالي الإضرار بمصالح الأطراف صاحبة العلاقة والمصلحة من الجهات المعنية. كما شدد على أهمية قانون الإفلاس في حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، كونه يهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية من الانهيار عندما تواجه عثرات أو اهتزازات مالية، فضلاً عن اعتماده على لوائح مفصلة وشفافة لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة. وأكّد آل صالح أن القيادة الإماراتية الرشيدة واصلت السير في دروب النجاح الاقتصادي، فرسمت على مدى سنوات ملامح اقتصاد وطني قوي بخطوط ثابتة وواضحة، ومنحت المنظومة الاقتصادية أدوات التمكين كي تتبلور في أمتن بنية وأحسن تقويم. وأضاف أن القانون الجديد يخطّ ملامح بيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق الأطراف وفق آليات مدروسة، لافتاً إلى أنه يساهم في ترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ويعزز مرونة اقتصادها، ما يؤدي إلى رفع ثقة المستثمرين بأسواق الدولة، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيد العالمي في جميع مجالات الأعمال، علاوة على أنه يُضفي مزيداً من الشفافية على الكيانات الاقتصادية ويرتقي بمستويات حوكمتها. سلطان بن سليم يدعم تطور بيئة الاستثمار ويسهل أعمال الشركات التجارية قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ و الجمارك والمنطقة الحرة: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتماد مجلس الوزراء في جلسته، امس، النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس، يعبر عن مدى تقدم دولة الإمارات في تطوير قوانينها الاتحادية الهادفة إلى دعم التطور الاقتصادي من خلال الارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة، وتسهيل أعمال الشركات التجارية، حيث يعد القانون الاتحادي للإفلاس من القوانين الأساسية التي تضمن تنظيم الاستثمار وتعمل على الحد من الخسائر في حالات الإفلاس. وأضاف سلطان أحمد بن سليم: تحرص القيادة الحكيمة على رعاية ودعم التطور الاقتصادي للدولة في كل المجالات من خلال إعداد وإصدار القوانين الاقتصادية المتقدمة التي تعد من أكثر القوانين الاقتصادية تطوراً على المستوى العالمي، ليتكامل بذلك البناء الاقتصادي في دولة الإمارات مدعوماً بتطور البنية التحتية، وتقدم التشريعات والقوانين الاقتصادية، على طريق الانتقال إلى مرحلة الإمارات ما بعد النفط التي تهدف إلى تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021. هشام عبدالله القاسم أحد الحلول الاستباقية لحفظ مكتسبات الوطن في ظل تقلبات اقتصادية قال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني اعتمدنا اليوم النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس.. والهادف لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لاقتصادنا وتسهيل أعمال الشركات التجارية. بهذه العبارة أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن خطوة مهمة في تعزيز مسيرتنا الاقتصادية الناجحة، لتتمكن معها دولة الإمارات من ترسيخ قواعد مالية قوية، بما يساعدها على احتلال مرتبة متقدمة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية، من حيث الاستقرار المالي. إن مثل هذا الإعلان يضمن المحافظة على هذه الإنجازات، كما أنه يضع الحلول الاستباقية للمسائل التي قد تظهر في ظل الظروف العالمية والتقلبات الإقليمية، والتي تركت آثاراً غير حميدة في دول أخرى. إن إنجازاتنا ومكتسباتنا الهائلة خلال فترة قياسية على مختلف الصعد، تفرض علينا مثل هذه الخطوات التي تعزز ما ننعم به من استقرار مالي عال، ويعدّ الركيزة الأساسية للنهضة الشاملة التي تتمتع بها دولة الإمارات. ومع بلوغنا هذا المستوى من التقدم والنمو، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً لرفد البنية التشريعية بقوانين للحفاظ على هذه المكتسبات، وضمان تدفق الاستثمارات القوية في جميع القطاعات، وبث الطمأنينة في أوصال السوق، حتى تواصل عجلة التنمية دورانها في كل الميادين بوتيرة صحية، مهما تفاوتت موجات النمو الاقتصادي. ويقوم استقرارنا المالي الحالي على المناخ الاقتصادي السليم المعزز بنظم وهياكل قانونية وتنظيمية ضمنت لنا التميز الواضح في سهولة ممارسة الأعمال، خاصة ما يتعلق منها بحماية الحقوق في كل القطاعات، لتصبح الإمارات واحة جذابة، وأحد مراكز المال العالمية المهمة على الخريطة الاستثمارية. لقد كان للسياسة التي ينتهجها المصرف المركزي الدور الأبرز في مثل هذه الإبداعات المالية المبتكرة التي تتحقق على هيئة نظم وتشريعات يتم الإعلان عنها عند الحاجة، ومن المؤكد أن هذا الإعلان سيكسب اقتصادنا المزيد من المرونة. حمد بو عميم يلائم التطورات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن قانون الإفلاس الذي اعتمده أمس مجلس الوزراء هو رسالة واضحة للمستثمرين والمعنيين في القطاع الخاص بأن الدولة مواكبة للتطورات التشريعية العالمية، وحريصة على مصلحة مستثمريها من خلال سنّ القوانين والتشريعات التي تضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم، وتسهل عليهم ممارسة الأعمال، مؤكداً أن هذا القانون سيشكل عنصر جذب إضافياً للأعمال والاستثمارات بجانب المزايا الأخرى التي تتمتع بها الدولة. ولفت بو عميم إلى أن القانون الذي درسته الغرفة وقدمت توصياتها وتوصيات القطاع الخاص إلى الجهات المعنية يعتبر من القوانين العصرية التي تتلاءم مع التطورات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الدولة تثبت التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسيتها ومكانتها العالمية كوجهة أعمال رائدة من الطراز الأول. حمد العويضي يحمي الشركات الكبيرة من الزوال في حال حدوث أي خلل يقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: يعتبر قانون الإفلاس الذي جرى إقراره أمس، من أهم القوانين الاقتصادية التي كنا في انتظارها، لكونه يعد من القوانين الاقتصادية الأساسية في أي اقتصاد حديث. ويضيف العوضي: الكثير من القوانين تتعامل مع الشخص المفلس، أو الشركة المفلسة، على اعتباره مجرماً ويجب معاقبته، ومصادرة أملاكه، وتصفية أعماله، من أجل تسديد المديونيات المترتبة عليه في حال تعرض الشخص أو الشركة لظرف اقتصادي ما، لذا تلجأ بعض الشركات إلى قانون الإفلاس لحماية نفسها من التصفية وتخضع لإجراء حمائي ليحمي كل أطراف العلاقة حتى تتعدى الشركة مرحلة التعثر، حيث قد يجري تغيير مجلس الإدارة أو اتخاذ سياسات من شأنها أن تنقذ الشركة، أو إعادة هيكلة الشركة والقطاعات التي تعمل فيها بغرض تحقيق الربحية والتغلب على الخسائر. وأكد العوضي أن اقتصادنا حر ومرن، ووجود قانون الإفلاس سيحمي الشركات الكبيرة من الزوال في حال حدوث أي خلل. وذكر أن هذا القانون سيسمح للكثير من الشركات العالمية للقدوم إلى الدولة وإطلاق أعمالها حيث تتوفر البيئة التشريعية التي تشجعها على ذلك، إلى جانب البيئة الاستثمارية التي تناسبها لبدء أنشطتها من الإمارات، وأن هذا دافع لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن استقطاب الشركات الأجنبية لابد أن تواكبه سرعة وسهولة في الخروج في حال رغب المستثمر في ذلك، خصوصاً أن أسواق الإمارات مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب ومن كل الجنسيات، لافتاً إلى وجود قوانين تنظم العلاقة بين الدائن والمدين وتحمي مصالح الطرفين وينظم تلك العملية. وذكر العوضي أن إقرار القانون يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث يسرع من عملية الإفلاس عبر تفعيل الإجراءات، حيث يحد من تلاعب الشركات الموجودة في السوق من دون غطاء مالي. محمد القبيسي يزيد التنافسية ويجذب الاستثمارات اعتبر محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة دار التمويل مشروع القانون وإصداره بشكل رسمي بعد أن يأخذ مساره ضمن القنوات الدستورية الرسمية لبنة أساسية في البيئة التشريعية للدولة والاقتصاد الوطني، وهذه الخطوة في غاية الأهيمة والضرورة لما لها من فائدة كبيرة في حماية حقوق الدائنين والمدينين وفتح مجال للحوار بينهم لإعادة ترتيب أوضاع الشركات التي تنضم تحت بند الإفلاس، وبهدف إعادة ترتيب أوضاعها ودفعها للسير في أعمالها مادام هناك فرصة لذلك. وأكد أن هذا المشروع من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من قدرة الإمارات التنافسية وجذب الأعمال والاستثمار مع اطمئنان المستثمرين على وجود بيئة تشريعية جيدة في الدولة. عمير الظاهري يعطي فرصة للمدينين من أجل إعادة ترتيب أوضاعهم يقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة: إن إقرار قانون الإفلاس سيمكن أصحاب الحقوق من الاستناد إلى تلك النصوص والتحرك على أساسها في تعاملهم مع المدينين، خصوصاً أن التجارب العالمية لقوانين الإفلاس تضمن في العديد من الحالات الحماية من الدائنين، وهو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد عموماً، ويعطي فرصة للمدينين من أجل إعادة ترتيب أوضاعهم بما يضمن للدائنين أنفسهم في المحصلة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأموال المستحقة لهم بدلاً من فقدانها بالكامل في حال ملاحقة المدينين قانونياً من دون أي ترتيبات يضمنها قانون الإفلاس. وأضاف الظاهري: سيؤثر قانون الإفلاس بشكل أيجابي في الاقتصاد بشكل عام، نظراً لكونه يحمي حقوق الدائنين، ومصالح التجار المتعثرين معاً، وإعادة تنظيم عمل الشركات، بما يسهل إجراءات التسجيل، والخروج، والتنقل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. سلطان السويدي أهمية حماية الشركات التجارية قال سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن اعتماد مجلس الوزراء القانون الاتحادي بشأن الإفلاس يعد دليلاً واضحاً على الأهمية العظمى التي توليها دولة الإمارات لحماية الشركات التجارية والصناعية، معتبراً القانون نقلة نوعية في الإطار التشريعي والتنظيمي المعزز للاقتصاد الوطني الإماراتي. وأشار السويدي إلى أن اقتصاد الدولة وتطوره يتطلب إقرار مثل هذه القوانين التي تعزز مكانة الشركات التجارية وبالتالي تعزيز مكانة الاقتصاد الإماراتي على ساحة الأعمال الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن مثل هذه القوانين تسهم في ترابط شبكة التشريعات المنظمة للاستثمار وتصب في دعم تنافسية الإمارات كبلد جاذب للاستثمارات ويهتم بحماية المستثمرين والشركات التجارية والاقتصادية. أحمد محبوب مصبح خطوة على طريق تعزيز التنافسية قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: يأتي اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النسخة النهائية للقانون الاتحادي بشأن الإفلاس، ليمثل خطوة جديدة على طريق الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة، عبر التقدم المستمر في تطوير القوانين الاقتصادية التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة، وتعزز قدرة اقتصادنا الوطني على جذب الاستثمارات التي تجد في الإمارات أفضل بيئة للاستثمار تحميها القوانين والتشريعات الاقتصادية المتطورة. وأضاف: تمتاز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات بوضوح القوانين التي تنظم الاستثمار وتحمي حقوق كافة الأطراف، ما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة ويدعم قدرتها على إسعاد الناس، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي وحمايته بالقوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف. حبيب الملا إلغاء تجريم الشيكات من دونرصيد يعزز فعالية قانون الإفلاس قال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الأمناء في مركز دبي للتحكيم الدولي إن إصدار قانون الإفلاس يعتبر خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار اللازم للمعاملات المالية، ولفت إلى أن القانون طال انتظاره، وهو مهم وحيوي بالنسبة للمجتمع الاقتصادي والتجاري في الإمارات والذي طالما طالب بإصدار قانون إفلاس عصري يواكب التطور الاقتصادي بإيقاعه السريع في الدولة. وأكد إنه من المهم التعرف على مضمون قانون الإفلاس الجديد، والنموذج الذي جرى اعتماده في صياغته قبل الحديث عنه والحكم عليه. ولفت من جهة أخرى إلى نقطة مهمة بتساؤله عن إمكانية نجاح القانون في ضوء تجريم الشيكات من دون رصيد، وأوضح قائلاً إن الهدف الرئيسي من قانون الإفلاس هو توفير الحماية الجنائية للمفلس، ومع فرض العقوبات وتجريم إصدار الشيكات دون رصيد لن يفيد التاجر الذي يطلب الحماية من الدائنين لن يفيد من القانون. وأكد أن إلغاء تجريم الشيكات من دون رصيد ضرورة لتعزيز فعالية قانون الإفلاس، وليحقق الهدف المرجو منه. راشد البلوشي تعزيز جاذبيةالبيئة الاستثمارية قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون الإفلاس جاء في الوقت المناسب وسيكون من شأنه زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأمر الذي ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متطوِّر قادر على النمو المستدام خلال المرحلة القادمة .وأكد البلوشي أن اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء يأتي أيضاً ليعزز من المنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات. وأضاف أن صدور القانون رسمياً من شأنه أيضاً ضمان استمرارية عمل الشركات ومنحها المرونة اللازمة لإدارة أوضاعها المالية وهي عوامل تسهم كما هو معروف في توفير بيئة مثالية للاستثمار. وأكد أن إيجابيات صدور القانون كثيرة ويمكن الإشارة فهو إلى جانب توفير ضمان استمرار عمل الشركة فإنه في الوقت ذاته سيوفر الحماية للمستثمرين أنفسهم ويحافظ على حقوقهم بشكل عام. إبراهيم الجناحي تعزيز مكانة الدولة وجهةعالمية لاستقطاب الاستثمارات قال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لجافزا والمدير التنفيذي للشؤون التجارية: إن إصدار مجلس الوزراء لقانون للإفلاس بنسخته النهائية يعتبر خطوة استباقية تتيح الفرصة أمام الشركات التي تعاني أزمات مالية للنهوض من جديد وتجنب التصفية الإجبارية ويحافظ على حقوق المساهمين والدائنين، كما يضمن استمرارية الشركة في ممارسة النشاط التجاري ويضع خطة مدروسة لإعادة هيكلتها وينظم سداد ديونها. يعتبر هذا القانون استكمالاً للمنظومة التشريعية المحفزة على النمو والتطور الاقتصادي بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي. كما يسهم هذا القانون في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى رفع تصنيف الإمارات في تقرير التنافسية العالمي. وأشار إلى أن إصدار هذا القانون يأتي من باب مواكبة الدولة للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وضمن خطة حكومية تهدف إلى سن قوانين عصرية محفزة على الاستثمار تحمي حقوق جميع الأطراف وتبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الجدد. خالد بن بطي الهاجري القرار يعزز ثقةالمستثمرين بأسواق الدولة أكد خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اعتماد مجلس الوزراء القانون الاتحادي بشأن الإفلاس، خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الإمارات في مجال سهولة ممارسة الأعمال ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، كما يزيد ثقة المستثمرين بأسواق الدولة. وأوضح خالد بن بطي أن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ قوانين وقواعد مالية قوية خلال السنوات الماضية، لتحتل مرتبة متقدمة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية من حيث الاستقرار المالي وفق المؤشرات العالمية، بما يسهل أعمال الشركات التجارية والصناعية، ويعزز قدرتها في السوق المحلي. وقال إن القانون الاتحادي بشأن الإفلاس سيسهم في ضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ومساعدتهم في اختيار وجهات استثماراتهم بجانب عوامل أخرى تتميز بها الدولة، معتبراً أن المستثمرين حالياً ينظرون إلى أسواق تتوافر فيها تشريعات متطورة وحديثة. كريم القراوي يخفف أعباء القضاء أكد كريم القراوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وتطوير الأعمال في بنك الخليج الأول، أن قانون الإفلاس في غاية الأهمية والضرورة في الدولة، فهو يفتح مجالاً للشركات التي وضعها صعب أن تكون تحت مظلة هذا القانون الذي يوفر لها فرصة للحوار والمباحثات مع الدائنين لإعادة ترتيب أوضاعها وجدولة ديونها بما يحقق لها استمرارية أعمالها وفي نفس الوقت يحافظ علي حقوق الدائنين من الضياع، ويخفف من الأعباء على القضاء ويخفف من مخاوف المتعثرين من السجون. وأكد ان هذا القانون مع صدوره بشكل رسمي من شأنه أن يقلل من الديون المتعثرة.