دبي: الخليج استطاعت العديد من دول المنطقة - على الرغم من كافة العوائق والتحديات - المحافظة على جاذبيتها الاستثمارية على المستويين المحلي والأجنبي، حيث لم تستطع حدود المنافسة بين الدول أن تحد من التوجهات الاستثمارية على كافة القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي عزز فيه دخول الشركات الأجنبية إلى دول المنطقة أهمية كبيرة على مستوى التطور الذي سجلته اقتصادات تلك الدول، كما كان لها دور في نقل كل ما هو جديد من تكنولوجيا وتقنيات حديثة، جعلت من تطوير الكثير من القطاعات أمر مجدياً. كما تركزت جهود دول المنطقة على تطوير أنظمة الإعفاء الضريبي لديها لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى ضخ المزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية والاتجاه نحو تطوير الكوادر البشرية وما إلى هنالك من تطور على حوكمة الشركات، والذي من شأنه تشجيع الشركات الأجنبية على مواصلة العمل والقدوم والاستثمار، وبخاصة ضمن القطاع العقاري والذي شهد نهضة غير مسبوقة على مدار العشر سنوات الأخيرة، كان للشركات والاستثمارات الأجنبية دور كبير ومباشر فيها. حسبما جاء في التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا. وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول المنطقة تتمتع بجاذبية استثمارية مثالية للشركات الأجنبية على مستوى نوع وحجم المشاريع وعددها، والفترة الزمنية التي تتطلبها مراحل الإنجاز، الأمر الذي شجع تلك الشركات للبقاء والاستمرار لفترة طويلة، في حين كان لمستوى الأرباح المحققة أهمية في توسيع تلك الشركات لأنشطتها وتخصصاتها، ولعب التطوير القانوني والتشريعي الذي واكب التطور المسجل أهمية في تحقيق القفزات المنشودة من قبل حكومات الدول والقطاع الخاص، ويكمن التحدي الأكبر هنا في قدرة اقتصادات دول المنطقة على جذب الشركات الأجنبية للاستفادة منها على مستوى التقنيات والخبرات، وعلى مستوى رؤوس الأموال المتجهة للاستثمار المباشر، حيث لم يعد مجدياً جذب الشركات الأجنبية للاستحواذ على الصفقات والعقود وفرص الاستثمار، سواء كانت على قطاع الطاقة أو العقارات وحتى على قطاع الخدمات، دون تحمل هذه التوجهات أية مؤشرات إيجابية على دخول رؤوس أموال استثمارية متوسطة إلى طويلة الآجل. يذكر أن حجم الضغوط المالية والاقتصادية يحول دون دخول المزيد من شركات الاستثمار المباشر خلال الفترة الحالية، نظراً لتسارع الأحداث والتعديلات التي يتم إدخالها على خطط الاستثمار خلال فترة قصيرة من الزمن. المعارض العقارية أكد تقرير المزايا أن الأحداث والفعاليات، وفي مقدمتها المعارض العقارية من شأنها أن تكشف حجم التحديات والفرص الاستثمارية التي تفرزها القطاعات الاقتصادية المختلفة لدى دول المنطقة، ومن شأن الفعاليات أن تعكس قدرة اقتصادات دول المنطقة على جذب الشركات الأجنبية صاحبة رؤوس الأموال، وليس الشركات التي تقدم الخدمات وتحصل على المشاريع الضخمة دون أن تستفيد اقتصادات دول المنطقة من وتيرة النشاط والزخم الاستثماري في كافة الظروف، وبات من الضروري الاتجاه نحو الشركات المختلطة كونها توفر المزيد من المرونة والاستمرار للشركات المحلية، وتضمن لها الديمومة في ظروف السوق المتحركة، و الحد الأدنى من الإيجابيات للاقتصادات المحلية، وسيكون للمعارض العقارية دور في نتائج اختبار السوق خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الحالي، مع الإشارة إلى أن إجمالي النتائج والمؤشرات التي تظهرها أسواق المنطقة ستحدد نوع وطبيعة الاستثمارات القادمة من الخارج.