تستضيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقرها في باريس في 19 و20 من الشهر الجاري، المؤتمر المصرفي العربي - الأوروبي بدورته الثالثة، والمتوقع أن يحضره 250 من الشخصيات وأصحاب القرار المالي والدولي من أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي، يمثّلون مؤسسات القطاعين العام والخاص، والسلطات التشريعية والرقابية. وينظم المؤتمر اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة العمل المالي (FATF)، وجمعيتي المصارف الفرنسية والأوروبية. وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن المؤتمر «سيناقش موضوعين أساسيين هما معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) - تبادل المعلومات الضريبية التلقائي، وتجنب الأخطار وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبا (de-risking)». وأعلن فتوح أن المؤتمر «سيركز في اليوم الثاني على تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الإقليمية والعالمية، و «التعاون المصرفي العربي - الأوروبي في التبادل التجاري ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». واعتبر أن هذا المؤتمر «سيشكل مساحة لتطوير العلاقات المصرفية العربية – الفرنسية، كما سيتطرق إلى مواضيع مهمة تتناول قدرة البلدان النامية على الامتثال إلى القوانين الدولية الجديدة، والتحول المحتمل للتدفقات المالية العالمية الاستثمار».