كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تسلّم ثلاث قوائم مختلفة ضمت مرشحين لتسمية وزير دفاع جديد بدلاً من خالد العبيدي الذي أقاله البرلمان الشهر الماضي، لكنه قرر أمس الطعن في قرار البرلمان لأسباب قانونية شابت عملية سحب الثقة منه. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن الأسماء المرشحة جاءت من ائتلاف «الوطنية» برئاسة إياد عـلاوي، و«متحدون» و«تحالف القوى العراقية»، موضحة أن غالبية المرشحين ضباط سابقون. لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري أرسل قائمة عن كتلة «اتحاد القوى» تضم ثلاثة أسماء فقط، فيما اتهمته أطراف في «اتحاد القوى» بالتفرد بقرار الترشيح. وأشارت المصادر إلى أن ترشيحات ائتلاف «الوطنية» ضمت خمسة مرشحين، وقائمة «متحدون» مرشحيْن اثنين، فيما ضمت ترشيحات «تحالف القوى» ثلاث شخصيات. وكان البرلمان وافق الشهر الماضي، على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد، ويقترب حالياً من سحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري، ويستعد لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري. وأكد النائب عن «اتحاد القوى العراقية» عبدالرحمن اللويزي، تقديم ثلاثة أسماء إلى رئيس الوزراء لشغل منصب وزير الدفاع بدلاً من العبيدي خلال الفترة المقبلة. وقال اللويزي لـ «الحياة»، إن «رئيس البرلمان سليم الجبوري سلّم القائد العام للقوات المسلحة ورقة تتضمن أسماء مرشحي اتحاد القوى العراقية لتسلّم حقيبة الدفاع خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «اتحاد القوى رشّح النواب عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل، وعن الأنبار كامل كريم الدليمي، وعن نينوى أحمد عبدالله الجبوري». لكن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان أصدر توضيحاً في شأن السير الذاتية لعدد من الأسماء المرشحة لمنصب وزير الدفاع، مشيراً إلى أنه ليس من مهمة رئيس البرلمان ترشيح أسماء، وإنما يقتصر الأمر على إرسال طلبات الترشح إلى رئيس مجلس الوزراء. وقال المكتب في بيان صحافي، إن «ما تمت إحالته الى رئيس مجلس الوزراء هو سير ذاتية لأسماء طلبت الترشح الى منصب وزير الدفاع من جانب رئيس المجلس»، مبيناً أن «تلك الأسماء جاءت بناءً على تواقيع جُمعت من هذه الشخصيات لنواب من داخل مكونات تحالف القوى العراقية». وأضاف أن «الجبوري حريص على إعطاء فرص متساوية لكل من يرغب في الترشح الى هذا المنصب ممن تتوافر فيهم الأهلية والكفاءة من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية في البلاد». وتابع أن «اختيار المرشح الأفضل يعتبر من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ثم يتم عرضه على مجلس النواب لمنحه الثقة»، موضحاً أنه «ليس من مهمة رئيس مجلس النواب الترشيح، وإنما يقتصر الأمر على إرسال طلبات الترشح إلى رئيس مجلس الوزراء، وستتم إحالة أي اسم يقدّم له لاحقاً للترشح الى هذا المنصب بالسياق والآلية نفسيهما». إلى ذلك، أكد مقرب من زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي لـ «الحياة»، أن الأخير ومعه قادة في الائتلاف يرون أن الجبوري يتفرد في قرارات ترشيح أسماء لمنصب وزير الدفاع. وأكدت مصادر قضائية لـ «الحياة»، أن وزير الدفاع، خالد العبيدي، طعن في قرار إقالته لدى المحكمة الاتحادية، وأن الأخيرة قبلت النظر في الطعن المقدّم، وفق وكيل العبيدي أمام المحكمة. ومن الممكن أن تنقض المحكمة قرار الإقالة وتعيد العبيدي إلى منصبه. أما وزير المال هوشيار زيباري، فيمتلك هو الآخر الدفوع القانونية التي سيقدّمها بالضرورة أمام المحكمة الاتحادية في حال لم تفلح المساعي السياسية الجارية حالياً في إبقائه في منصبه.