لا تقتصر الخلافات بين الأطراف المشاركة في مؤتمر للقوى السياسية العراقية السنّية على اختيار الأسماء المشاركة في المؤتمر، الذي دعا إليه رئيس البرلمان سليم الجبوري، منتصف الشهر الجاري، بل تعدّته إلى اتهامات طالت الأخير «بالطائفية»، والعمل على تشكيل مرجعية لا تؤمن بدولة المواطنة في البلاد. وقال مصدر مطلع في تحالف القوى العراقية السُنّية إن اعتراضات الأطراف السُنّية تصاعدت، فإنها ترى عدم إشراكها في صنع القرار السُنّي محاولة لتهميشها وإبعادها من المشهد بعد مرحلة تنظيم داعش. واعتبر أن دعوة رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني إلى عقد مؤتمر يسبق مؤتمر «تحالف القوى الوطنية العراقية»، يعد محاولة فاشلة لإجهاض مؤتمر الجبوري المدعوم إقليمياً وأميركياً، فضلا عن الدعم الحكومي الذي حظي به أخيراً. وتابع المصدر أن «استخدام ورقة الطائفية محاولة يائسة من قبل المشهداني الذي يطمح إلى أن يكون ضمن الهيئة السياسية لتحالف القوى الوطنية العراقية الذي سيُعلن عنه قريبا»، مشيرا إلى «أن رئيس البرلمان السابق اعترض على الهيئة التي اختيرت بمؤتمر مماثل في أنقرة، فضلا عن مطالب أخرى لا يمكن تنفيذها». ويتحفَّظ بعض أطراف التحالف الوطني الشيعي على المؤتمر، بحجة أن بعض الشخصيات السُنّية المشاركة فيه مطلوبة للقضاء، حيث يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود رفضهم السماح بإعادة تسويق شخصيات لا تؤمن بالعملية السياسية، وكانت سببا بإدخال البلاد في نفق مظلم عبر مشاريعهم «التآمرية»، حسب وصفه. وتعمل الإدارة الأميركية الجديدة على إستراتيجية جديدة تعرف بـ«الشراكة المحلية»، من خلال توحيد موقف القوى السُنّية داخل العراق وخارجه. (بغداد – الجزيرة. نت)