كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة، تدني نسبة استغلال الموارد الطبيعية في مجال الاستزراع المائي في المملكة، موضحا أن ما تم استغلاله لا يتجاوز 3%، إذ يصل الإنتاج السعودي من الاستزراع المائي إلى 30 ألف طن فقط، بينما الطموح الوصول إلى مليون طن في ظل وجود الإمكانات المتاحة، كاشفا عن تدني استهلاك الفرد السعودي من الثروة السمكية، حيث يصل استهلاك الفرد 11.5 كيلوجراما في السنة وهو رقم متدن مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل إلى 19.6 كيلوجراما للفرد بالسنة، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن استهلاك الفرد في المناطق الداخلية من المملكة لا يتجاوز 5 إلى 6 كيلوجرامات في السنة. إنتاج 100 ألف طن جاء ذلك خلال منتدى شهادة أفضل ممارسة أنشطة الاستزراع المائي، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي أمس في الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي. وقال المهندس العيادة إنه لا يمكن أن تتطور صناعة الاستزراع المائي ما لم يواكبها تطور في نمط الاستهلاك، كاشفا عن مشروع ضخم لتطوير وتشجيع النمط الاستهلاكي في المملكة، بالتعاون مع عدد من المتخصصين. فيما أقر أن هاجس المأمونية وسلامة الأسماك تعد سببا في تدني إقبال المستهلكين. وعن خطط الوزارة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتطوير قطاع الثروة السمكية، أضاف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية أن الوزارة لديها مبادرة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، تركز على الأقفاص العائمة، ومن المتوقع أن يتم إنشاء شركة عملاقة، قادرة على انتشال هذا القطاع ليصل الإنتاج إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020 ليكون متوافقا مع طموح خطة التحول الوطني، حيث أنجزت 60% من خطوات إنشاء هذه الشركة مع شركاء كبار في نشاطات مشابهة، ويتوقع أن ترى النور خلال عام. أسعار الأسماك أوضح المهندس العيادة أن سوق الأسماك في المملكة يعتمد على العرض والطلب ولا تتدخل الوزارة في تحديد الأسعار، كما أن أسعارها في السوق السعودية تعتبر مقبولة، مشيرا إلى وجود عوائق في نقل ومناولة وتداول الأسماك حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وأن الوزارة تعي تلك المشكلة وتعمل على دخول شركات كبرى في هذا القطاع، لنقل الأسماك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية بجودة عالية. وزاد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تعطي الأولوية لصندوق التنمية الزراعية لتمويل شركات الاستزراع السمكي وخصوصا في مجال الأقفاص العائمة، كما قامت بمسح عدد من المواقع وتم تحديد أكثر من 80 موقعا جاهزة ومناسبة للاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي، وهناك رغبة كبيرة من الشركات في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية. استثمار القطاع توقع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، أن يستثمر القطاع الخاص 30 مليار ريال في هذه الصناعة خلال العشرين عاما القادمة، مبينا أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية سيكون أحد القنوات الرئيسية التي ستهيئ البيئة الاستثمارية المناسبة. وزاد أنه على المستوى الحكومي، فإن شهادة أفضل الممارسات تهدف لتنظيم عمليات الاستزراع المائي بجميع مراحلها لتتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير مجال الاستزراع المائي والذي يعول عليه كثيرا ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال الفترة القليلة القادمة.