أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن الإنتاج السعودي من الأسماك، من خلال الاستزراع المائي، بلغ 10 آلاف طن خلال العام الماضي 1438هـ، وبأسعار لا تتجاوز 26 ريالاً للكيلوغرام، وحصلت 80 في المئة من مشاريع الاستزراع المائي على شهادات عالمية، بعد الانتهاء من إعداد أطلس للبحر الأحمر يساعد في اختيار المواقع الملائمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة، في حين أنجزت الوزارة 80 في المئة من الخطة الوطنية لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية، ورفع نسبته من 11.5 كيلوغرام سنوياً للفرد إلى المعدل العالمي البالغ 19.5 كيلوغرام سنوياً للفرد. وقالت الوزارة إنه تم الانتهاء من مشروع إعداد خريطة طريق لإنتاج تقنيات الطحالب، التي تساعد في الابتكار لتقليل الكلفة الإنتاجية للأعلاف السمكية، التي تشكل 70 في المئة من كلفة الوحدة الإنتاجية، والانتهاء من 95 في المئة من المعايير والاشتراطات البيئية للاستزراع المائي، مشيرة إلى أنه ضمن الخطوات الحديثة، التي عملت الوزارة على تطبيقها توقيع اتفاق مع شركات متخصصة لإنشاء مشروعين نموذجيين للزراعة بنظام «اكوابنيك وبيوفلوك» ليكون نواة إرشادية للمستثمرين الراغبين في دخول المجال. وأشارت الوزارة (وفق معلومات حصلت عليها «الحياة») إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير أربعة مرافئ منتشرة على سواحل المملكة، وتشجيع المواطنين السعوديين على الانتظام في مهنة الصيد المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية لإنشاء شركة عملاقة في مجال الاستزراع السمكي، تكون نواة لشركات صناعات غذائية، مشيرة إلى أن عدد الصيادين المرخص لهم في المملكة بلغ 7282 صياداً العام الماضي، في مقابل 9639 في العام السابق له، وبلغ عدد العاملين السعوديين ضمن مسمى أعمال الصيد 2413 وغير السعوديين 14.771 عاملاً في مختلف مجالات الأسماك، من بيع وتنظيف وإشراف وغيره. وشددت الوزارة على ضرورة دعم الابحاث التطبيقية لتعزيز الثروة السمكية، لرفع مستوى الإنتاج في قطاع الأسماك، والتحكم المستدام بموارد الثروة السمكية، وخفض كلفة الإنتاج، وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية، لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية، بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر تعزيز قطاع المصايد البحرية، من خلال مبادرة تحولية من جانب خدمي وجانب سياحي. وذكرت الوزارة أن توجهاتها الاستراتيجية تقوم على تعزيز حوكمة القطاع ورفع الوعي البيئي وتضمين البعد البيئي في استراتيجيات قطاعات الدولة ورفع مستوى الخدمات البيئية، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات، وتطوير نظم الوقاية ومكافحة الآفات والأمراض وتحسين مستوى الخدمات والمنتجات، بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية والمؤسسات غير الربحية، والعمل على زيادة إيرادات الوزارة، وإصلاح الدعم. وأضافت أن ضمن توجهاتها الحديثة التسارع في التحول الرقمي، إذ قدمت الإمكانات للعمل على تنفيذ بنية تحتية معلوماتية متفوقة مدعومة بحزمة شاملة من الحلول التقنية، التي تعزز فرص التحول بنشاطات الوزارة وخدماتها، إضافة إلى إطلاق أنظمة تخطيط الموارد المالية والإدارية وأنظمة المستودعات والمخازن ضمن تقنيات حديثة.