أسس مستثمرون أجانب أول شركة محلية متخصصة في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في البحرين، وذلك بعد أقل من عام من رفع الحكومة أسعار الكهرباء وخفض الدعم المقدم للطاقة. وتعمل شركة «سولينكو» البحرينية على تشييد مشروعين تجريبيين للطاقة الشمسية، واحد منها في إحدى الفلل والآخر في مزرعة، ليكون أول المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص، في ظل وجود تجربتين أكبر قامت بهما مؤسسات حكومية قبل أعوام، إذ تطمح الشركة لإقناع المؤسسات والأفراد بتبني خيارات الطاقة المتجددة، عن طريق إثبات نجاعتها على الأرض. وقال أحد مؤسسي الشركة الجديدة سانجي ماليك إن الشركة التي أسسها مع مستثمرين من هولندا هذا العام، لتتخذ من المنامة مقراً لها، تعد أول شركة متخصصة في الطاقة الشمسية في البحرين، وأنه يرى فرصا واعدة محلياً في هذا القطاع. ويقول رئيس مجلس إدارة شركة سولينكو لاستشارات الطاقة المتجددة، سانجي ماليك، والذي عمل في شركات للطاقة والغاز في البحرين في المنطقة طوال السنوات الـ 18 الماضية، أن الشركة لديها 6 زبائن حالياً، في الوقت الذي ستقوم الشركة بتشييد مشروعين تجريبيين من أجل إثبات الجدوى الاقتصادية من استخدام الطاقة المتجددة. وأوضح سانجي أن شركته تستهدف الصناعات الخفيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب القطاع المنزلي، لافتاً إلى أن البحرين تحتاج لمزيد من الخطوات على غرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة الشمسية، معترفاً بوجود تحديات أولها توافر المساحة. إلا أن المستثمر الهندي عاد ليقول بأن هناك فرصا هائلة يمكن أن تحققها البحرين بتبني الطاقة الشمسية، مشيداً بتوجه هيئة الكهرباء والماء والجهات المعنية في البلاد لتبني استراتيجية وطنية في هذا السياق. وأفاد سانجي، الذي عمل مهندساً في منشآت نفطية في البحرين والمنطقة، أن البحرين يمكن لها أن تخفض استهلاك الطاقة التقليدية بنسب تصل إلى 30 في المئة باستخدام الطاقة الشمسية، وخصوصاً أن المنطقة تتمتع بقوة إشعاع شمسي طويل يتيح لها تحقيق أفضل استفادة. وتأمل الشركة في تثبيت ألواح شمسية على مشروع لوجستي في البحرين، إذ تنافس الشركة المحلية شركات صينية منافسة للفوز بالمناقصة، وعن ذلك يقول سانجي «نحن نتميز عن الصين بتواجدنا المحلي، وقدرتنا على توفير الدعم بصورة مباشرة، لكن الصينيين قد يثبتون الألواح والأجهزة ثم يغادرون (...)، كما نسعى لتدريب الفنيين البحرينيين من أجل نقل الخبرة لديهم في مجال الألواح الشمسية». ويرى سانجي أن المشروعات اللوجستية لديها القابلية الأكبر للاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية، «كما تعلم فإن المخازن تتطلب مساحات واسعة، والمهم في الطاقة الشمسية وجود مساحات كافية، فلذلك سيكون من المناسب أن تستخدم مشروعات الطاقة الشمسية». وعما إذا كانت الكلفة ستكون عائقا لاستقطاب الزبائن «نستطيع بفضل التقنيات الموجودة حالياً تقديم أسعار كهرباء تقل بنسبة 50 في المئة عن تكاليف الشبكة الحكومية، فإذا كانت كلفة الكهرباء 29 فلسا لكل كيلوواط، نستطيع توفير كهرباء بكلفة 14 فلسا لكل كيلوواط». ويشير سانجي إلى أن 80 في المئة من كلفة الطاقة الشمسية تكمن في الألواح، لافتة إلى أنه بحسب الدارسات يمكن استرداد كلفة الاستثمار في معدات الطاقة الشمسية ما بين 5 إلى 7 سنوات، مما يعني أن المعدات ستكون مجانية بعد مرور 5 سنوات. كما أوضح أن الألواح الشمسية يمكن أن تعمل لمدة 25 سنة، في حين يقتصر صيانتها على تنظيفها من الغبار بصورة أساسيه، واستبدال قطع محدودة بعد 10 سنوات مثل المحول الكهربائي من الكهرباء الساكنة DC إلى الكهرباء المستمرة AC. وبفضل التقنية استطاعت اللوحة الشمسية إنتاج ما يصل إلى 300 كيلووات في الساعة عند الذروة، أي 3 مرات أكثر مما كان عليه قبل عدة سنوات، كما يفيد رئيس مجلس إدارة شركة سولينكو لاستشارات الطاقة المتجددة. وتحدث سانجي إلى أن الشركة تسعى إلى إقناع مسئولين بتبني حلول الطاقة الشمسية في الحدائق وفي منازل وزارة الإسكان «توفير 7 كيلووات من الطاقة الشمسية لا يحتاج سوى 50 مترا على السطح، وهو متوافر في معظم المنازل، وبهذه الألواح نستطيع أن نخفض استهلاك الطاقة من الشبكة الكهربائية بنسبة 30 في المئة». لكن المنازل في البحرين تحتاج إلى تصميم مناسب لإيجاد مكان للألواح الشمسية، كما يقول سانجي «المنازل هنا مصممة للاستخدامات التقليدية للسكن، ربما تجد مكانا لخزان الماء أو ما إلى ذلك، لكن ليست مصممة لتثبيت الألواح الشمسية، وربما هذا أحد الأمور التي يمكن العمل عليها». ويرى سانجي أن تطبيقات الطاقة الشمسية يمكن أن تكون على أجزاء بسيطة من استهلاك الطاقة، والتي يمكن أن توفر في الاستخدامات العامة للكهرباء، ويشير إلى أن شركته لديها تعاون مع شركة ألمانية قدمت حلولا لتشغيل أعمدة إنارة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية في كل من قطر والإمارات. ويخطط المهندس الهندي أن يؤسس شركة أخرى لاستيراد معدات الطاقة الشمسية والتي يتطلب تأسيسها شريكا بحرينيا، إذ يتطلب تأسيس شركات التجارة العامة، وفق التشريعات المحلية، وجود مساهمين محليين. وفي مارس/ آذار الماضي، أبلغ وزير الطاقة حينها عبدالحسين ميرزا «الوسط» أن البحرين ستقوم بتعديلات على قانون الكهرباء وصياغة وثيقة لتحديد تعرفة الطاقات المتجددة، وذلك لإتاحة قيام المواطنين بإنتاج الكهرباء من المنازل عن طريق الطاقة الشمسية، وبيع الطاقة الفائضة عبر شبكة الكهرباء الحكومية. وأوضح أن مشروعاً لتعميم وتشجيع استخدامات الطاقة الشمسية سيتطلب إعداد وثيقة مستقلة تُعرَف بـ «تعريفة التغذية للطاقات المتجددة»، لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إذ يكون الهدف بأن تشتري هيئة الكهرباء والماء الطاقة الفائضة من منظومة الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلَن مُسبقاً يحقق عائداً جاذباً للاستثمار. وقال ميرزا إن تجارب الدول الأخرى أثبتت أن بالإمكان تطبيق إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنازل فنيًّا وتقنيًّا، وسط انخفاض في تكاليف إنتاج الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية. وأشار إلى أن فريقاً في وحدة الطاقة المستدامة التابعة إلى الوزارة يقوم حاليّاً بدراسة وتحديد جميع المتطلبات الفنية والتشريعية والآليات، لتوصيل منظومات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الى شبكات الكهرباء التابعة إلى الحكومة وتشمل المنازل والقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع برنامج تابع إلى الأمم المتحدة. وفي منتصف العام 2014 افتتحت شركة نفط البحرين (بابكو) مشروع البحرين التجريبي للطاقة الشمسية بسعة 5 ميجاوات، والذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 25 مليون دولار، والمشروع عبارة عن جهود مشتركة بين شركة نفط البحرين (بابكو) والهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وجامعة البحرين.