اتسعت دائرة الغضب على المليشيات في العراق واطلقت فعاليات سياسية واجتماعية حملة تهدف لإبعاد المليشيات وسلاحها عن المدن، ودخلت محافظة بغداد على خطها، مطالبة بإبعاد مخازن الأسلحة عن المناطق السكنية التي تردد أن بها 62 مخزناً تابعاً للحشد الطائفي. وبالتزامن نفذت قطاعات واسعة من العمال والموظفين المطالبين بالإصلاح إضراباً عن العمل، ونصبت سرداقات لتجمع الذين يرغبون في الإضراب عن الطعام استجابة لدعوة أطلقها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما توعد مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بمعاقبة المضربين. وفي بغداد تأهبت القوات الأمنية، تزامناً مع الإضراب الذي بدأ، أول أمس السبت، احتجاجاً على الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد. وأفاد ناشطون مدنيون، بأنه بعد تجدد التظاهرات الاحتجاجية في بغداد، فإن العبادي وجه جميع القوات بأن تكون في حالة تأهب أمني، في مؤشر إلى تصاعد الخلافات بين زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء العراقي. وأضاف الناشطون أنه «بحسب الأرقام المتوافرة، فإن من 40-50% من الموظفين الحكوميين في بغداد، يؤيدون الإضراب. ومن المقرر أن يبدأ في التاسع من الشهر الجاري، إضراب عن الطعام، مع جمع أكثر من مليون توقيع تحت شعار «الفاسدون في الحكومة لا يمثلونني». في المقابل، حذر مكتب العبادي الموظفين المضربين عن العمل، معلناً وجود لجنة خاصة للمراقبة. وقال الناطق، باسم رئيس الوزراء، سعد الحديثي في بيان، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المضربين، والتي قد تصل إلى الفصل.