ألقى أصحاب شركات أسماك باللائمة على «جهات حكومية» في ارتفاع أسعار الأسماك، متذرعين بـ «تداخل الاختصاصات» و«الروتين» في استخراج أذونات كثيرة لكل نوع من الاسماك ولكل منفذ ولكل بلد، علاوة على الأثر السلبي الناجم عن تحديد مواعيد الصيد. وبين أصحاب الشركات في حوار مع «الراي» بحثا عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك أن القضاء على مثل تلك المعوقات التي ترفع الأسعار وتلهب جيب المستهلك يتمثل في تشكيل لجنة تضم ممثلين من كل الجهات المعنية بالصيد لوضع آلية مناسبة تمهد الطريق أمام شحنات الأسماك المستوردة بما يحافظ على سلامة ميزانية المستهلك وفي الوقت نفسه لا يضر بأي جهة منها. وفي هذا الصدد، طالب رئيس مجلس إحدى شركات الاسماك الطازجة المستوردة فارس بوقماز بتشكيل لجنة حكومية دائمة او فريق حكومي يضم الثرورة السمكية ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وادارة الجمارك والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية لوضع ضوابط وآليات واضحة في ما يخص استيراد الاسماك وتذليل الصعوبات لضمان وصول كميات كافية منها الى الاسواق وتاليا زيادة المعروض وخفض الاسعار. وبين بوقماز أن هناك تضاربا بين الجهات المعنية بالتعامل مع شحنات الأسماك ما يتسبب في تأخيرها أو إلغائها ما يؤثر سلبا في كمية المعروض ويخل بمعادلة العرض والطلب ورفع الاسعار. وقال «ان الاسعار الجنونية للاسماك تقف وراءها جهات حكومية تداخلت الصلاحيات بينها ما يتسبب في تأخير الشحنات وإلغاء بعضها فضلا عن تضارب مهام وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت»، مشيرا إلى أن «هذا النشاط يواجه متغيرات طوال العام ما يلزم تشكيل لجنة تعقد اجتماعات شهرية لمواكبة المستجدات في هذا الخصوص». وذكر بوقماز أن «هناك اطرافا يهمها عدم توافر كميات الأسماك في الأسواق لمصالح شخصية، ونعني بذلك عدم دخول الاسماك من الصيادين الايرانيين المنافسة للاسماك المحلية»، لافتا إلى «تصريحات صحافية مشبوهة تحاول تقليل شأن الاستيراد دون مراعاة لحقوق ومصلحة المستهلكين». واشار بوقماز إلى أن «الاسماك الطازجة المستوردة تعامل معاملة الطابوق والاسمنت وتقف سياراتها ضمن قافلة السيارات المحملة بمواد غير غذائية وان الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية قد خاطب ادارة الجمارك في شأن اعفاء سيارات نقل الاسماك الطازجة المستوردة من نظام القافلة حيث ان صلاحية الاسماك لا تتعدى 6 ايام ما يعرض الشركات المستوردة لخسائر كبيرة». وذكر ان «الاتحاد طالب بتحويل سيارات الاسماك المستوردة من مركز السالمي الى مركز الصليبية خاصة وانه لا يوجد مركز للاغذية في السالمي»، مشيرا إلى أن «الكشف على لنجات ومراكب الصيد تتأخر في ميناء الدوحة، وهذا يؤخر بدوره عرض الاسماك في الاسواق ويساهم في رفع سعرها». وفي السياق ذاته، قال عباس السماك صاحب احدى شركات الاسماك «ان قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم 32 لسنة 2016 في شأن تعديل القرار رقم 1610 يسمح أثناء حظر صيد الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية باستيراد الروبيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية ومنفذ ميناء الشويخ البحري ويقتصر الاستيراد عبر المنافذ البرية على الروبيان المستزرع السعودي بعد الحصول على اذن مسبق من الهيئة طبقا للشروط والضوابط المعمول بها في شأن استيراد الروبيان الطازج والمبرد»، مبينا أن «التجار لديهم رخص استيراد وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة فلماذا يتم اخذ اذن استيراد من الثروة السمكية؟». وأشار الى أن «الثروة السمكية تقوم بخلط القوانين والقرارات الخاصة بالصيد المحلي مع نشاط مستوردي الاسماك»، مطالبا بـ «الفصل بينهما حيث ان الاستيراد دعم للصيد المحلي لتقليل اسعار هذه السلعة الغذائية المهمة للمستهلك». ولفت السماك الى «الجهود التي يبذلها الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية بهذا الخصوص مع رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من اجل السماح باستيراد الروبيان الطازج عبر كل المنافذ ودون قيود تسهيلا وتيسيرا لتوفير هذه السلعة المهمة بالاسواق للمستهلكين بأسعار مناسبة حيث خاطب إدارة الثروة السمكية في 10 اغسطس الماضي وكانت المفاجأة أن سمحت الإدارة بصيد الروبيان في المياه الدولية اعتبارا من 1 /8 /2016 ولم تسمح لشركات الاسماك بالاستيراد الا في 1 /9 /2016 وكان لهذا مردوده السلبي على نقص كميات الروبيان بالاسواق نتيجة منع الاستيراد ورفع سعر السلة الى 90 دينارا». وطالب السماك الجهات الرقابية في الدوحة بـ «اصدار هويات للسائقين والمندوبين الذين يقومون بنقل الاسماك من ميناء الدوحة الى اسواق الكويت وتسهيل اجراءات خروجهم بالسرعة الممكنة. حيث ان الوضع الحالي يصل فيه التأخير لأكثر من يوم ويزعج الموردين والشركات المستوردة». وفي ما يخص البلدية، قال السماك «ان عدم تواجد موظفي البلدية بعد المغرب في ميناء الدوحة يتسبب في تأخير شاحنات النقل الى الاسواق، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الداخلية حيث تتأخر لنجات الصيد الآتية من إيران عند نقاط التفتيش في البحر وهذا بدوره يؤخر عرض الاسماك بالاسواق». من جهته قال مختار قاسم صاحب شركة اسماك «ان عدم موافقة الثروة السمكية على استيراد الروبيان الطازج الا بعد شهر من صيده في المياه الدولية أدى الى ارتفاع الاسعار وتضاعف سعر السلة الى 90 دينارا لعدم كفاية المحلي بالاسواق مع الاقبال الشديد على شرائه». ورأى قاسم أن «استيراد هذه السلعة في أوقاتها وعبر كل المنافذ يسهم بشكل مباشر في تخفيض أسعارها». تعسف تحدث السماك عن معوقات من قبل وزارة التجارة في سوق المباركية من خلال «تحرير مخالفات عشوائية بسبب هويات الدلالين المنتهية». ولفت إلى أن «مكتب التجارة في السوق يرفض ختم الهويات وتتم المخالفة من خلال فريق طوارئ التجارة ما يعكس عدم التنسيق بين هذه الجهات»، مضيفا ان «موظف التجارة يمنع الاستعانة بدلالين من مكاتب أخرى في حالة زيادة كمية الاسماك لدى المكتب، كما يمنع مستوردي الاسماك من بيع الكميات المتبقية من سلال الروبيان والزبيدي ويتم تحرير مخالفة بها فكيف يتم بيع هذه الكميات الزائدة ولماذا المخالفة؟ علما بأن ذلك الاجراء مسموح به للاسماك المحلية». معوقات الاستيراد دلل بوقماز على وجود «روتين في عملية الاستيراد من قبل ادارة الثروة السمكية بوجود إذن لكل منفذ وإذن لكل بلد وإذن لبعض الانواع من الاسماك فهناك اذن للزبيدي واخر للروبيان وثالث للقبقب وهكذا». وبين أن «في كثير من الاحيان يتم الغاء شحنات من الاسماك المستوردة بسبب تأخير اصدار الاذن، ناهيك عن عدم وجود المدير احيانا لتوقيع الاذن، إذ قد يتصادف ورود الشحنات في وقت العطلات ولا يمكن للشركة الحصول على الاذن المطلوب في هذا الوقت». العنزي دعا التعاونيات إلى الوقوف سداً أمام أي رفع للأسعار تعاونية الصباحية وفهد الأحمد: رفضنا طلبات لزيادة أسعار بعض السلع كشف رئيس جمعية الصباحية وفهد الأحمد التعاونية عبدالله العنزي عن رفض طلبات مجموعة من ممثلي الشركات زيادة اسعار العديد من الأصناف بحجة زيادة اسعار البنزين مشددا على أنه «لا مجال إطلاقا لرفع سعر أي سلعة دون تعميم من اتحاد الجمعيات التعاونية». وأكد العنزي في تصريح صحافي أن «هذه المحاولة خطرة للغاية وستليها محاولات أخرى من الشركات ومطالبات لجميع الجمعيات التعاونية التي قد يستغل بعضها هذا الامر ويقبل بها فيكون ذلك إضرارا بالمستهلك من جهة وحرجا كبيرا للجمعيات الأخرى التي ستجد نفسها أمام أزمة في التعامل مع هذه الشركات من جهة مطالبتها بالمساواة مع غيرها». وذكر أن «زيادة سعر أي سلعة لا يمكن أن يمر عن طريق أي جمعية تعاونية وإنما لا بد من أن يكون من خلال لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر البنزين لا يؤثر بشكل كبير على الشركات الموردة حتى تطالب برفع الاسعار». وحذر العنزي من «أن تقوم الشركات باتخاذ ارتفاع سعر البنزين حجة لها لتقوم بالضغط على الجمعيات التعاونية والإضرار بالمستهلك من خلال رفع اسعارها»، لافتا إلى أن «هذا الامر مرفوض ولن نقبل به إطلاقا ولن نسمح به تحت أي حجة من الحجج». وبين أن «تكاتف الجمعيات التعاونية ووقوفها سدا منيعا في وجه هذه الحملة سيكون الحصن الحصين لمنع تمرير أي زيادة، فالمستهلك هو البوصلة التي نسير عليها ولن نضحي به بأي حجة ولن نقبل بتجاوز القانون والانصياع للضغوط الحاصلة وسنعمل على توفير البدائل حال الحاجة إلى ذلك». «القيروان» تفتتح مدينة مائية افتتح رئيس مجلس ادارة جمعية القيروان التعاونية وليد يعقوب مدينة القيروان المائية والترفيهية بحضور مختار منطقة القيروان صباح العنزي واعضاء مجلس ادارة الجمعية. وقال يعقوب في كلمة له بهذه المناسبة «ان المشروع سيسهم في تعزيز السياحة الداخلية بالمنطقة وهو ثمرة جهد مشترك بين الجمعية والقطاع الخاص ويهدف الى شغل اوقات فراغ الشباب». واعرب عن امله «ان يستفيد شباب المنطقة من هذه القرية المائية، التي تأتي في إطار دعم مجلس الادارة لجميع الانشطة التي تساعد في تنشيط السياحة الداخلية». التلوث والتسوق هناك بعض الأمور التي يجهلها بعض المستهلكين خلال عملية التسوق وتكون سببا في تلوث الاغذية أثناء التسوق تتمثل في عدم التأكد من نظافة مكان التسوق الذي قصده للشراء ،اذ يتطلب الامر أن يكون التسوق من المتاجر التي تهتم بنظافة المنتجات التي تقوم بتسويقها. وقد يلجأ بعض المتسوقين الى تكديس مواد النظافة والتطهير إلى جانب مشترياتهم من السلع الغذائية ولا يقومون بوضعها في اماكن منفصلة في عربة التسوق، أو يجهلون وضع مشترياتهم من اللحوم في أكياس عازلة عن الاغذية الاخرى لمنع تسرب عصاراتها. وهناك أيضا من يقوم بشراء المعلبات التي قد تكون صدئة أو منتفخة او غير محكمة الغلق ،مع انه يلزم الامر قراءة بطاقة المادة الغذائية ومعرفة مكوناتها وارشادات طرق حفظها والتحذيرات من مسببات الحساسية والتأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية. ان تجنب الممارسات الخاطئة عند التسوق وغياب الوعي الاستهلاكي الكامل هو طريق الى تلوث غذائي ،ينعكس سلبا على صحة المستهلك ويؤدي الى تسمم غذائي ،هو في غنى عنه اذا توافرت لديه الرقابة الذاتية خلال عملية التسوق، فضلا عن انه يجب عليه ان يخطر الجهات الرقابية بأي تجاوزات او إهمال من قبل الجهات المسوقة. المحرر نشاطات تعاونية عمرة «الصباحية» 3 نوفمبر تنظم تعاونية الصباحية رحلة عمرة لمساهميها مدعومة التكاليف من الجمعية بناء على موافقة سابقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ200 مساهم، وتنطلق الرحلة في 3 نوفمبر المقبل ولمدة ثلاثة ايام. ... وأخرى في «النزهة» بـ85 ديناراً تنطلق رحلة العمرة التي تنظمها جمعية النزهة التعاونية للمساهمين في 19 اكتوبر المقبل لمدة 3 ايام. وحددت الجمعية رسوم العمرة لمن لم يسبق لهم السفر عن طريق الجمعية بـ85 دينارا، كما أعلن عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الخدمات حسين بويابس ان الرحلة تضم 120 معتمرا، لافتا إلى أن استقبال الطلبات يتم في ادارة الجمعية خلال اوقات الدوام الرسمي، على مرحلتين الاولى من 4 إلى 8 من الشهر الجاري والأخرى من 18 إلى 22 من الشهر الجاري أيضا. إشهار تعاونيتي الصديق وجابر الأحمد تم فصل جمعية منطقة الصديق عن جمعية السلام وإشهارها كما تم فصل منطقة جابر الاحمد عن تعاونية القيروان واشهارها أيضا. ودعي المساهمون في كل من الصديق وجابر الاحمد إلى تحديث بياناتهم وفقا لقراري الفصل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع تحري عدم ازدواجية المساهمين في هذه الجمعيات. برنامج زمني لمول «الفردوس» وضع مجلس إدارة تعاونية الفردوس خطة وبرنامجا زمنيا لمعالجة جميع التراخيص مع وزارات الدولة بخصوص مول تعاونية الفردوس الذي تبلغ مساحته 5200 متر مربع، بحسب ما صرح به رئيس مجلس الادارة جراح العتيبي. وأشار العتيبي الى ان «المول يشمل السوق المركزي والمحلات الاستثمارية حيث سيتم لاحقا ازالة السوق الحالي مع الفروع المجاورة»، لافتا إلى انه «خلال الاشهر القليلة المقبلة سيتم افتتاح فرع قطعة 4». وأكد العتيبي أن «ابواب مجلس الادارة مفتوحة لاستقبال اي ملاحظات او شكاوى او تقديم اي اقتراحات من المساهمين تساهم في تطوير اداء الجمعية». تواصل أطوال الأسماك... مشكلة تلقت صفحة المستهلك شكوى من بعض شركات استيراد الاسماك الطازجة في شأن قيام ادارة الثروة السمكية بتطبيق قرار اطوال الاسماك المحلية المسموح ببيعها في سوق السمك على الاسماك المستوردة الطازجة. وتشير الشكوى الى انه «لاتوجد علاقة حيث ان تحديد الاطوال للاسماك المحلية الغرض منه الحفاظ على الثروة السمكية وعدم بيع الاسماك الصغيرة بينما الاسماك المستوردة سمحت بها بلدانها المصدرة فلماذا يتم تطبيق القرار عليها ومصادرتها؟». والأمر يحتاج إلى إعادة نظر من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لقصر تطبيق القرار على أطوال الأسماك المحلية بما يحقق الهدف منه وهو اثراء المخزون السمكي ومنع تسويق الاسماك الصغيرة. رأيكم يهمنا صفحة معنية بشؤون المستهلك في دولة الكويت للتواصل وتقديم المقترحات: local@alraimedia.com إعداد: سعيد عبدالقادر