أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالصين، على "أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل المجموعة، موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة من مصر". ونهاية أغسطس الماضي، قال النائب العام المصري، إن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، قبلت الطعن المقدم من القاهرة بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين. وجمد القضاء السويسري أرصدة تعود ملكيتها لعائلة مبارك ومقربين منه، عقب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالأخير، بعد الاشتباه في تورطهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب عمليات تبييض أموال. ولم يشر السيسي في كلمته إلى حجم الأموال المجمدة أو المنهوبة التي تطالب مصر باستعادتها. في سياق آخر، شدد السيسي في كلمته التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (حكومية)، اليوم الاثنين، على "أهمية تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رؤوس الأموال، خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية، ومنع المضاربات والتدفقات المالية غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الوضع المالي والنقدي لاقتصاداتنا النامية". وانطلقت أعمال قمة العشرين، أمس الأحد، في مدينة هانغتشو شرقي الصين، بمشاركة زعماء الأعضاء (19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي). و"مجموعة العشرين"، منتدى تأسس في 1999 بسبب الأزمات المالية في تسعينات القرن الماضي، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، تضم المجموعة 19 عضوا هم: الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أميركا الجنوبية، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن أميركا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأخيرا أستراليا.