ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في تموز (يوليو) الماضي لتسجل أكبر زيادة شهرية هذا العام بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في الشهر السابق. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس: إن مبيعات التجزئة التى تعد مقياسا لإنفاق الأسر ارتفعت 1.1 في المائة على أساس شهري و2.9 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي بما يفوق توقعات السوق بكثير في الحالتين. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة المبيعات بوتيرة أقل عند 0.6 في المائة على أساس شهري و1.9 في المائة على أساس سنوي. وتعد الزيادة البالغة 1.1 نقطة مئوية في تموز (يوليو) الماضي أعلى زيادة شهرية هذا العام وتفوق مثلي الزيادة البالغة نسبتها 0.4 في المائة التي جرى تسجيلها في أيار (مايو) الماضي بما يمثل أقوى أداء منذ بداية 2016 حتى الآن. وتأتي زيادة مبيعات التجزئة في الشهر التالي للاستفتاء البريطاني على الانفصال في 23 حزيران (يونيو) الماضي لتعطي إشارة على أن معنويات المستهلكين لم تتضرر بشكل فوري من التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسجلت مبيعات التجزئة الشهرية في الاتحاد الأوروبي ككل أقوى أداء لهذا العام في تموز (يوليو) الماضي، إذ زادت 1 في المائة خلال الشهر بعدما سجلت انخفاضا نسبته 0.2 في المائة في حزيران (يونيو). وفي بريطانيا زادت المبيعات 1.3 في المائة في تموز (يوليو) الماضي بعدما انخفضت 0.8 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي. وفي منطقة اليورو تلقت المبيعات الشهرية دعما كبيرا من زيادة مشتريات المستهلكين من وقود السيارات بنسبة 1.8 في المائة. وارتفعت مبيعات تجزئة منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.1 في المائة. وزادت مشتريات السلع غير الغذائية مثل المنسوجات وأجهزة الكمبيوتر 0.4 في المائة على أساس شهري بعد تسجيل زيادة نسبتها 0.7 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي. فيما أظهر مسح نشرت نتائجه أمس نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو في آب (أغسطس) الماضي بأضعف وتيرة منذ بداية العام الماضي ما يشير إلى أن اقتصاد الكتلة المتعثر بالفعل يفقد الزحم المحدود الذي حظي به. ويأتي التباطؤ مع عرض الشركات لتخفيضات كبيرة رغم ارتفاع تكاليف المدخلات ما يزيد من مخاوف صانعي السياسات. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات للمنطقة 52.9 في آب (أغسطس) الماضي وذلك دون التوقعات الأولية البالغة 53.3 وأيضا بأقل من مستواه في تموز (يوليو) الماضي عند 53.2 مسجلا أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2015. وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى أي.إتش.إس ماركت "بينما الصورة الكلية مستقرة إلا النمو البطيء بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث وهو الرقم المعدل يشير إلى أن الاقتصاد يخسر أكثر مما يكسب زخما". كما ضعف أيضا نمو قطاع الخدمات وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع 52.8 ملامسا أدنى مستوى في 17 شهرا الذي سجله في حزيران (يونيو) الماضي ليقل عن مستوى تموز (يوليو) الماضي عند 52.9 والتوقعات الأولية البالغة 53.1. ومع سلبية التوقعات إلى حد ما تراجع مؤشر التفاؤل بين شركات الخدمات لأدنى مستوياته منذ أواخر 2014. وسجل مؤشر توقعات الأعمال 60.7 انخفاضا من 60.9 في تموز (يوليو) الماضي.