أظهر مسح أمس أن قطاع الخدمات البريطاني تعافى بقوة الشهر الماضي إثر هبوطه عقب الموافقة على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي، ما يقلل من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود. وبحسب "رويترز" عزز المسح نبرة التفاؤل في بيانات صدرت الأسبوع الماضي خاصة بقطاعي الصناعات التحويلية والتشييد في آب (أغسطس) الماضي. لكن النمو الاقتصادي بشكل عام ما زال يبدو أنه يتجه إلى تباطؤ حاد، ما يغذى توقعات بقيام بنك إنجلترا المركزي بخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام. وقفز مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات في بريطانيا إلى 52.9 في آب (أغسطس) الماضي وذلك من أدنى مستوى في سبع سنوات المسجل في تموز (يوليو) الماضي عند 47.4 مسجلا أكبر زيادة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 20 عاما. ويفوق الرقم جميع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز". رغم ذلك ونظرا للضعف المسجل في تموز (يوليو) الماضي فإن النمو الاقتصادي في الربع الثالث بشكل عام من المرجح أن يبلغ 0.1 في المائة فقط وفق استطلاع أعدته مؤسسة أيه.إتش.إس ماركت. وقال كريس وليامسون كبير المختصين الاقتصاديين لدى أيه.إتش.إس ماركت "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان الاتجاه الصعودي في آب (أغسطس) الماضي ارتدادة مؤقتة أو بداية انتعاش مستدام لما بعد الصدمة. لكن هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى أن الصدمة الأولية لاستفتاء حزيران (يونيو) بدأت في التبدد". ويغطي مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات نحو نصف القطاع الذي يمثل ما يصل إلى 80 في المائة من الاقتصاد البريطاني نظرا لأنه لا يشمل تجارة التجزئة أو الخدمات العامة.