عشية الاجتماع المزمع عقده اليوم في وزارة الداخلية اللبنانية لبحث أزمة النفايات المستجدة على الساحة الكسروانية والمتنية والتي دخلت يومها الـ13 بعد إقفال مطمر برج حمود، تابع وزير التربية الياس بو صعب يرافقه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان الموضوع أمس، مع وزير الزراعة أكرم شهيب بصفته رئيس اللجنة المكلفة متابعة الملف. وسيحضر اجتماع اليوم ممثلون لاتحادات بلديات كسروان والمتن الشمالي. وعلمت «الحياة» أن بو صعب وكنعان أطلعا شهيب على اتصالاتهما مع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، لتذليل اعتراضه الذي يحول دون إعادة فتح الطريق المؤدية إلى المطمر لمعالجة النفايات وطمرها واستئناف الأعمال في الواجهة البحرية. وقال شهيب لـ «الحياة» أنه «مع أي اقتراح عملي ومنتج من شأنه أن يعزّز خطة مجلس الوزراء الأخيرة ويساعد على الفرز من المصدر واللامركزية ويؤمّن في الوقت نفسه الرقابة السليمة»، مؤكداً أن «لا مانع من التعاطي الإيجابي مع هذه الأفكار للتوصّل إلى خطوات عملية لجمع النفايات من الشوارع لأن هناك مخاطر بيئية وصحية». وشدد على أن «الدولة حاضرة ولا مانع من البحث في تحسين هذه الخطة التي تتضمن اللامركزية والتي أقرها مجلس الوزراء». وأمل بـ «التوصّل إلى حل سريع عند السادسة مساء اليوم، لأنه من غير الجائز بقاء أكوام النفايات في الأحياء وبالتأكيد لا مصلحة لأحد بذلك». وتمنى على «وزراء الكتائب مساعدتنا». وأكد بو صعب بعد اللقاء أن «اللامركزية هي أساس في حل الأزمة ويمكن الإسراع بتنفيذها، ما يعني أن قضاءي المتن وكسروان يقدران بعد إنشائهما معمليهما أن يفرزا نفاياتهما من المصدر وتتطور العملية لاحقاً ليصبح الفرز من المنازل ولاحقاً يتم إنشاء معامل تسبيخ». وأكد كنعان أنه «تم تبني اقتراح إنشاء هيئة رقابية للإشراف على عملية تنفيذ الخطة». وأرجع «حزب الخضر» بلسان رئيسته ندى زعرور المشكلة الحالية إلى «كسل المواطنين في حال قررت البلديات إزالة النفايات من دون معالجة». وذكرت بأن هناك «مشروع قانون للإدارة المتكاملة للنفايات موجود في المجلس النيابي منذ 2013»، مستغربة «غياب لجنة البيئة النيابية عن مواكبة الموضوع وإطلاق استراتيجيات في الهواء». وطالبت بـ «إحياء مناقصات 2015 والتطبيق التدريجي للامركزية، الالتزام بتطبيق القوانين وقرارات مجلس الوزراء».