سأل عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي مروان حمادة الحكومة عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن موقفها من عدوان النظام السوري وأجهزته على لبنان الذي أظهره القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي «التقوى» و«السلام» في طرابلس ولماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية والديبلوماسية المناسبة بحق هذا النظام بطرد سفيره في لبنان ورفع شكوى الى مجلس الأمن. وتوقف حماده عند اتهام القرار لـ «الضابطين في المخابرات السورية النقيب في فرع فلسطين محمد علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان كمخططين للتفجيرين وسطّر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضبّاط والأمنيين في المخابرات السورية المتورطين في جريمة التفجير وكذلك المسؤولين عن اعطائهما الأمر وفقاً للأصول، وسمى المنفذين للتفجيرين الموقوف يوسف دياب والفار أحمد مرعي وطلب لهما مع منسق العملية، طبقاً لوصف القرار، الشيخ حيان رمضان عقوبات تنص على الإعدام وكذلك للموقوف احمد غريب. وحدد القرار مناطق تفخيخ السيارات في طرطوس او قرب الحدود اللبنانية - «السورية». وسأل: «هل استدعت الحكومة بواسطة وزير الخارجية سفير النظام السوري في لبنان وأبلغته رسمياً مضمون القرار الظني؟ وهل اتخذت الإجراءات البديهية المفترضة في مثل هذه الحال اي بالحد الأدنى طرد السفير ورفع شكوى الى الأمم المتحدة مع سرد الاعتداءات الأخيرة للنظام السوري على لبنان والمستهدفة استقراره والتي ثبتت في الحكم النهائي الصادر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة؟ وما هي المذكرات والإعلانات والمواقف الصادرة عن الحكومة او عن وزارة الخارجية بعد ثبوت ارتباط النظام السوري بأكمله بهذه الجرائم علماً ان فروع المخابرات المعهودة لا تعمل في مثل هذه الحالات إلا بتوجيهات مباشرة من رؤسائها الأساسيين وصولاً في التراتبية الى رئاسة الجمهورية؟ وهل سطرّت الحكومة مذكرات احتجاج رسمية بهذا الخصوص وبلغت البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى لبنان وسفاراتنا ومندوبياتنا وقنصلياتنا في الخارج؟». وكانت نقابة المحامين في طرابلس شهدت لقاء لمناقشة التداعيات القانونية للقرار الاتهامي المذكور. وشدد النقيب فهد المقدم على وجوب «أن يستتبع القرار بمحاكمة قانونية وفقاً للأصول المتبعة في قانون المحاكمات الجزائية اللبنانية وسنداً لمواد الاتهام وأن يكون للحكومة موقف صارم بدعوة الفاعلين الموجودين في مخابئ النظام السوري، مع الإشارة إلى واقعية التبليغات، اذ سبق وصدت وجوبهت بالاستخفاف والرفض من النظام السوري من دون إمكان اللجوء إلى السفارة السورية الموجودة في لبنان، والتي يقتضي منها التجاوب مع المحاكم اللبنانية، إلا أن الجواب معروف في هذا السياق سلفاً، إذ إن قضية المجرم سماحة بينت موقف الحكومة والسفارة السورية من هذه القضايا الإجرامية التي تنفذ على أرض لبنان، هذا الرفض في التعاون يقتضي موقفاً من الحكومة اللبنانية تجاه الاتفاقات الثنائية المعقودة مع سورية بعدما ثبت تورط هذا النظام بجريمتي تفجير المسجدين». وكانت «هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية» المحسوبة على قوى 8 آذار استهجنت «الأحكام المسبقة ضد سورية وسفيرها في لبنان». وأعلنت عن زيارة لمقر السفارة السورية تقوم بها «لجنة المتابعة للقاء» اليوم لمقابلة السفير علي عبد الكريم علي.