دعت الجوازات في بيان لها ، سعيها لتسوية وتصحيح أوضاع العمالة كافة من الشركات والمؤسسات والأفراد حيث دعتهم إلى إنتهاز مهلة الأشهر الثلاثة التي منحها لهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتسوية أوضاع العمالة لديهم وأكدت الجوازات بأنها ستطبق العقوبات المشددة بحذافيرها على أي مخالف بعد إنتهاء المهلة وهذه المخالفات التي ستطبق بعد انتهاء المهلة تتضمن السجن سنتين والغرامة مائة الف ريال وهذا كان المتحدث الرسمي للجوازات العقيد بدر المالك قد ذكر لوسائل الأعلام بأنه خلال شهرين بعد توجيهات الملك تم نقل خدمات ٢٤٣الف وتم تغير مهنة ٢١١الف وإصدار إقامات لحوالي ٣٧٥الف جز كبير منهم من المستفيدين من مهلة التصحيح ٠وفي الحقيقة أن الجهد الذي يقوم به رجال الجوازات ووزارة العمل يعد كبيرا ويستحق الشكر وخاصة في ظل توافد الكثيرين دفعة واحدة لتعديل اوضاعهم سواء كانت إصدار إقامات او اخذ بصمات وغيرها ومن المعاملات وقرار التصحيح قرار سليم كان من المفترض صدوره منذ سنوات حتى يقضي على السوق السوداء وتجار الفيز وعلى العمالة الغير نظامية لأنها قد أصبحت في بلدنا لوبي مسيطرا على اقتصادنا ولا يستطيع اي سعودي منافستهم والتعامل معهم لأنهم يضايقونه حتى يفر من السوق ولنأخذ مثالين في السوق السعودي فمالمثال الأول مايتعلق بسوق الخضار في مجال التوزيع والتجزئة فالأرباح الخيالية لهم والإسم للسعودي وهو يكون في الواجهة فقط والعمالة الوافدة هي من تملك كل شيء والتي قد يكون بعضها مخالفا لإدارة المحل او المعرض او المؤسسة فهم يعطون صاحب السجل التجاري فتات كل شهر من دخلهم ويستأثرون هم بالباقي ولقد حدثت لبعض هؤلاء السعوديين مشاكل وقضايا بسبب أن هؤلاء العمالة قد أوقعوهم في ورطة حيث حملوهم ديونا ضخمة ثم فروا لبلادهم بعد أن ربحوا الملايين من الريالات ، واما المثال الثاني فهو بقطاع المقاولات فالعمالة الوافدة يستطيعون الدخول والحصول على المناقصات بأقل سعر في سوق البناء والمقاولات والتشييد بسبب أنهم يسكنون بأرخص الأماكن ويستخدمون أرخص المواد والأدوات ولا يهتمون بشروط السلامة أو تخصصات المهن ولكن السعودي عكس ذلك الذي لديه مؤسسة صغيرة أو شركة يصرف مصاريف كبيرة في إيجارات ومكاتب ورواتب للعاملين لديه وعندما يواجه هذا اللوبي لايستطيع الحصول على فرصة إلا بمشقة بالغة في وطنه من العمالة الوافدة ثم لا يلبث هذا المستثمرالسعودي ان يفلس ويغلق شركته او مؤسسته ولقد قدر الاقتصاديون حجم الأموال المحولة من العمالة الأجنبية من السعودية للخارج عبر البنوك بحوالي ٤٠مليار ريال خلال الخمس سنوات الماضية بمتوسط ٨مليارت ريال سنويا فقرار تصحيح أوضاع العمالة خلال ثلاثة أشهر قرار جيد ولكن الفترة غير كافيه من خلال الواقع المشاهد على الأرض حيث أن إدارة الجوازات والعمل بالرغم من الازدحام الكثيف الحاصل لم تستعد الإستعداد الكافي لهذه الحملة ولم يتم تهيئة الأماكن الخاصة لإستقبال هؤلاء العمالة الوافدة ولم يتم وضع لوحات إرشادية فيضطرون هؤلاء العمالة للوقوف طوابير طويلة في عز الظهيرة ولقد أصيب كثير منهم بحالات إغماء فمن جهة أنسانية لابد من التيسير على هؤلاء وإعطائهم الوقت الكافي بعد ذلك يتم محاسبة المخالف ومن جهة اقتصاديه فهناك مايقدر باربعة مليون لو تم خروجهم من السوق دفعة واحدة ولم يتم تسوية امورهم فسينتج عن ذلك كارثة اقتصادية في السوق فكيف يتم تعويض الحاجة الفعلية للبلد من هذه العمالة وخاصة إذا اخذنا في الحسبان ان كثير من المشروعات وخاصة الكبيرة ستتعثر بسبب تراكم وضع هذه الوضع منذ ثلاثين سنه فمهلة ثلاثة شهور لاتحل مشكلة منذ ٣٠عام وخاصة إذا علمنا ان اصحاب المشاريع بنوا استراتيجياتهم على الاستفادة من هذه العمالة السائبة بسبب ان مكتب العمل اجبرهم على ذلك لأنه لم يوفر لهم حاجتهم من العمالة فإذا لم يتم تمديد المهلة إلى بداية السنة الهجرية الجديدة سيؤدي بذلك إلى خسائر وتعثر المشروعات والدخول في محاكمات وقضايا وسيؤدي ايضا إلى غلاء الأيدي العاملة وارتفاع تكلفتهم في الفترة المقبلة مما سيؤدي بدوره إلى إرتفاع قيمة عقود الإنشاءات والمقاولات المبرمة لذلك يجب اخذ ذلك في الحسبان حتى لا نعالج خطئ واحدا وتحدث كوارث في مجالات اخرى قد تكلف البلد مليارات لمعالجتها وخاصة إذا علمنا أن البلد تمر بثورة تنموية حاضرا ومستقبلا ، سلمان محمد البحيري كاتب سعودي