- تمر غالبية أنديتنا بأزمات مالية مؤخرا ويرجع العديد ذلك لقلة الموارد المالية وخصوصا بعد انسحاب إحدى شركات الاتصالات المؤقت من 4 أندية، وضعف مردود النقل التليفزيوني، وغياب الرقابة على تقليد المنتجات، وأخيرا ضعف الخدمات المقدمة للحضور الجماهيري! - ويصور البعض بأن ذلك هو السبب الوحيد خلف هذه الأزمات المالية مدعمة بغياب الدعم الشرفي. ولكن يغيب عن الغالبية بأن التدبير المالي المهني وإرساء قواعد الصرف من أهم الأساسيات التي فقدتها الأندية لدينا. - فكر الهواية وعدم تكليف الشخص المناسب للمهام المالية أو الإدارية بأنديتنا ساهم بشكل كبير في هذه المعضلة والتي لن تخرج منها الأندية بمثل هذا التفكير والأسلوب الإداري. فما كان ينطبق ومعمول به بنجاح قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن لن يجدي الآن البتة. - إغفال الجانب الإداري الاحترافي بأنديتنا عند سن الاحتراف للاعبي كرة القدم قبل قرابة العشرين عاما هو السبب الرئيس في التدهور الحاصل، فأغفل جانب مهم وركن أساسي في المعادلة الاحترافية وشأنها شأن المؤسسة الرياضية والتي تدار بفكر لا يتواكب مع المتغيرات الاحترافية عالميا وخصوصا فيما يتعلق بصناعة الرياضة. - صحيح بأن هنالك خطوات وخطوات مهمة في هذا المجال الاحترافي ولكنها تسير بسرعة بطيئة ومنهجية معقدة تأخيرها يوميا يكلف الكثير لرياضتنا وأنديتنا على حد سواء. - والأمثلة على ذلك يطول الحديث فيها، فاللجان المكلفة لبعض الأندية أو الجمعيات العمومية ونتائجها دلائل أكيدة بأن ما يدور في الأندية غالبا هو أمر لا يمت للاحترافية بصلة. - فإن كان (مثلا) تدخل خزائن بعض الأندية أموال نقدية بدون المرور على البنوك أو السحب وسداد قروض لإداريين بدون اعتماد المؤسسة الرياضية أو مجلس الإدارة المعني؟ فهذه الأمور (إن حدثت) هي دلالة بسيطة على كيفية العمل بأنديتنا. - فكلما كانت الرقابة المالية والمراجعة من المؤسسة الرياضية صارمة فنحن أمام أنموذج نجاح، وهذا ما يسعى اليه الاتحاد الاوروبي وقانون التنافس المالي العادل ولعمري ذلك أهم من زيادة المداخيل. ما قل ودل: عندما تسند الأمور لغير أهلها .. تكون النتيجة مؤلمة! Twitter : @firas_t