صراحة فيصل القحطاني : دعت لجنة التحقيق حول حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة الثلاثاء جميع الاطراف الى اعادة احياء الهدنة المترنحة رغم فشل واشنطن وموسكو على الاتفاق حول سبل وقف القتال في النزاع الدائر منذ 2011. وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة من كانون الثاني/يناير الى تموز/يوليو 2016، سرى اتفاق وقف اطلاق النار في 27 شباط/فبراير وشكل فترة تهدئة رحب بها المدنيون الذين يعانون من ويلات الحرب. ولكن اللجنة التابعة لمجلس حقوق الانسان اعربت عن اسفها للتصعيد في المعارك والهجمات ضد المدنيين منذ نهاية اذار/مارس. وقالت اللجنة ان اتفاق وقف القتال حمل فترة توقف رحب بها المدنيون لكن امدها لم يطل مشددة على ضرورة اعادة احياء الشعور بالامل الذي ولد في وقت سابق هذه السنة. ودعت الى تقديم المزيد من الدعم الى مبعوث الامم المتحدة ستافان دي مستورا الذي يبذل جهودا لاستئناف المفاوضات. نشر التقرير بعد لقاء وصفه الرئيسان الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين بانه مثمر حول الوضع في سوريا على هامش قمة العشرين في الصين. ولكن الطرفين فشلا في التوصل الى اتفاق لوقف اعمال العنف التي اسفرت عن مقتل اكثر من 290 الفا في سوريا وتهجير وتشريد نصف سكانها. - تعذيب قاس - اتهمت لجنة الامم المتحدة برئاسة البرازيلي باولو سرجيو بنييريو مرارا مختلف اطراف النزاع بارتكاب جرائم حرب وحتى جرائم ضد الانسانية في بعض الحالات. وكرر المحققون الثلاثاء نداءهم الى مجلس الامن الدولي لاحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ولكن ذلك غير متوقع بسبب معارضة روسيا حليفة النظام السوري. وفي التقرير قال المحققون ان اعمال القتل خارج القانون، بما فيها الموت قيد الاحتجاز، والاعدامات التعسفية لا تزال تشكل سمة هذا النزاع المغمس بالدم. واعتبروا انه بالنسبة للمعتقلين خصوصا لدى القوات الحكومية، فانهم يتعرضون للتعذيب واعتداءات جنسية. وكتب الفريق يندر تماما ان نجد شخصا اعتقلته الحكومة ولم يتعرض للتعذيب القاسي.