دعت لجنة التحقيق حول حقوق الإنسان في سوريا التابعة للأمم المتحدة أمس، إلى إعادة إحياء الهدنة التي سرت في فبراير/شباط، وإنهاء الحصار الذي يخضع له قرابة 600 ألف شخص في البلاد. وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة ما بين يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز 2016، سرى اتفاق وقف إطلاق النار في 27 فبراير/شباط وشكل بارقة أمل لمن يبحثون عن حل سياسي للنزاع. وفي الأسابيع التي تلت سجل تراجع للعنف المسلح في قسم كبير من البلاد. وأعربت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن أسفها للتصعيد في المعارك والهجمات ضد المدنيين منذ نهاية مارس/آذار، ولاحظت أن الفصائل المسلحة فقدت السيطرة على مواقع أمام تقدم القوات الحكومية. وأوصت اللجنة كل الأطراف بتطبيق وإعادة إحياء وقف القتال وإنهاء الهجمات العشوائية على المدنيين. وقالت اللجنة إنه خلال الأشهر الستة الماضية سجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم الصحي والمراكز الطبية... وأغلبية هذه الهجمات شنتها القوات الموالية للحكومة. ودعا المحققون الأطراف إلى إنهاء الحصار الذي يعانيه قرابة 600 ألف شخص في سوريا والسماح بلا شرط ولا عراقيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وأعربوا عن قلقهم على مصير 300 ألف مدني على الأقل يعيشون في الأحياء الشرقية من حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، والتي باتت تحاصرها القوات الحكومية تماماً منذ الاثنين. وقالت اللجنة إنها تواصل التحقيق في مزاعم باستخدام الأسلحة الكيماوية وإنها تلقت معلومات موثوقة حول استخدام الكلور في 5 إبريل/نيسان الماضي، خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب. وقال المحققون إن المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بأن أربعة أشخاص بينهم مدنيان نقلوا إلى المستشفى إثر القصف وهم يعانون أعراض استنشاق غاز الكلور. (أ.ف.ب)