الرياض – الوئام : يقول عبد الرحمن الحدلق مدير الامن العقائدي في وزارة الداخلية السعودية والمسؤول عن مراقبة الانترنت في المملكة ان التطرف بات يمثل خطرا جديدا وعلى نطاق اكبر في المملكة بسبب الحرب الاهلية في سوريا الامر الذي يتطلب “حرب افكار” اكثر قوة على الانترنت. وتشير تصريحات الحدلق الى ان دائرة الامن العقائدي بدأت تحول تركيزها بشكل متزايد نحو الاشخاص الذين يستخدمون الانترنت لتجنيد مقاتلين للجهاد في الخارج. وأصدر خادم الحرمين الاسبوع الماضي مرسوما ملكيا يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات و20 سنة كل سعودي يسافر للقتال في الخارج. ويقضي المرسوم ايضا بمعاقبة السعوديين الذين ينضمون الى جماعات مصنفة على انها ارهابية او متطرفة او يمجدونها او يقدمون الدعم المعنوي او المادي لها. ومن داخل مكتب قريب من ميدان للرماية في اكاديمية الشرطة في الرياض قال الحدلق ان دائرة الامن العقائدي تراقب “اي شيء قد يؤثر على استقرار المملكة العربية السعودية.” واضاف ان هذا التفويض الموسع يشمل النشطين السلميين في المجال السياسي او حقوق الانسان. وقال الحدلق في مقابلة اجرتها معه رويترز “مهمتنا مواجهة التطرف سواء كان من جانب المحافظين او الليبراليين.” وتراقب دائرة الامن العقائدي الانشطة على الانترنت وتبلغ الاجهزة الامنية بالتهديدات وتشارك في وسائل التواصل الاجتماعي لدحض حجج المتشددين الاسلاميين الذين يدعون للجهاد. وبرر الحدلق هذه السياسة قائلا ان معظم الحكومات بما في ذلك حكومات في الغرب تراقب المدنيين على الانترنت. واضاف ان المراقبين السعوديين يحرصون على التمييز بين الاشخاص الذين يعبرون فقط عن اراء وبين اولئك الذين يحرضون. وقال الحدلق ان من الضروري ان تخوض السعودية “حرب افكار” على الانترنت. واضاف “اذا لم نفعل هذا سيعود الارهابيون وستعود قضية الارهاب.” وتابع “كان دور القاعدة والمتشددون آخذا في الانحسار قبل بدء المشكلات في سوريا ..عندما ظهرت مشكلة سوريا وبدأ الناس يشاهدون وحشية النظام هناك والنظام في سوريا بدأنا نلاحظ ان التشدد قد يعود. والسعوديون من بين اكبر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم ويستخدمونها لمناقشة قضايا سياسية ودينية واجتماعية وهو ما كان ينظر اليه يوما على انه من المحظورات. وقال الحدلق ان معظم الاشخاص الذين يتحدثون نيابة عن الحكومة على الانترنت “متطوعون” والكثير منهم يفعل ذلك بدون مساعدة او توجيه او حتى بعلم السلطات. وقال ان الذين يتحدثون ضد المتشددين “يؤدون في واقع الامر عملا جيدا فهم يضعون رسائل ويردون على المتطرفين.” واستطرد “لدينا دليلا ضخما يمثل في واقع الامر مرجعية لنا…لدينا قاعدة بيانات ونستخدمها لتفنيد ( ما يقال). فعلى سبيل المثال اذا قال شخص -استطيع التوجه للجهاد بدون اخذ تصريح من والدتي- فلدينا رد على هذا.” وقال الحدلق ان من الأهداف المحتملة الاخرى جماعة الاخوان المسلمين التي وصلت للسلطة في مصر بعد انتفاضة 2011 الى ان اطاحت بها قيادة الجيش اثر احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحية الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي العام الماضي. وقال الحدلق “اتباع الاخوان المسلمين سيعتبرون مخالفين للقانون لأن القوانين هي فعلا ضد انشاء اي جماعة سياسية.” وأضاف أن الاخوان أثاروا “قضايا تتناقض مع السياسات السعودية.” وقال ان استخدام إشارة رابعة عبر الانترنت يخضع للمراقبة لكنها في الوقت الحالي ما زالت تعتبر علامة على التعاطف مع المحتجين القتلى اكثر من كونها دليلا على دعم غير قانوني لاهداف الاخوان. وبالاضافة الى مراقبة الانترنت تتولى ادارة الامن العقائدي السعودية ايضا المسؤولية عن ادارة برنامج اعادة تأهيل المتشددين وتشرف على حملة دعاية لمكافحة التشدد وتعمل على مواجهة الاتجاه الى التشدد بين رجال الدين والمعلمين. وعندما تشعر الادارة بالقلق ازاء شخص على الانترنت تحيل المعلومات الى فرع التحقيق بجهاز الامن. وقال الحدلق “احيانا ستبلغ عن مشكلة تتعلق بشخص ما تعتقد من مراقبته انه مصدر خطر. ثم تراه في غضون بضعة ايام او اسابيع يحال الى المحكمة.” واضاف انه يعتقد ان “عشرات” السعوديين الان يخضعون للتحقيق او يحاكمون بسبب تعليقات كتبت على وسائل للتواصل الاجتماعي. وتابع ان اغلب الذين يخضعون للمراقبة في المملكة “متعاطفون” وليسوا اعضاء نشطين في الجماعات المتشددة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحدلق : أتباع الأخوان مخالفون..وإشارة رابعة في #تويتر مراقبة