تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في «الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور» اليوم الأربعاء في مدينة الفاشر بولاية دارفور، تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات، حرصت قطر خلالها على احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين. وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003م. انطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009 تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في 23 فبراير 2010، وفي 18 مارس 2010 وقعت الحكومة وحركة العدل والمساواة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني. ورغم ما واجهته الوساطة القطرية من صعاب وأهمها انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد الحركات ووقعت حركة التحرير والعدالة -إحدى حركات دارفور- بالدوحة في يوم 14 يوليو 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور. وقد وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) خبراتها الفنية دعماً لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. وفي 22 يوليو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الإفريقي دعمه للإطار. وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة والمصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ. واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعاً ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي الاجتماع الأخير للجنة في مايو الماضي قال آل محمود: «لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار». وحملت قطر على كاهلها بعد أن أرست أسس السلام في دارفور إعادة إعمار هذا الإقليم من بعد ما دمرته الحرب الطويلة وأثرت بالسلب على بنيته التحتية ومرافقه العامة ومنشآته التعليمية والطبية والخدمية، ومن هذا المنطلق استضافت الدوحة في أبريل من عام 2013 «مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور» بمشاركة وفود من 36 دولة و22 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و60 منظمة دولية ووطنية. ونجح المؤتمر في جمع تمويل لمشروعات التنمية في الإقليم تجاوز 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أميركي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار. وتعهدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بتقديم 141 مليون دولار لدعم التنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور أعلنها ممثلو ست جمعيات خيرية قطرية هي (مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية «راف» وعيد الخيرية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية) استمرارا لجهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية التي بدأتها في الإقليم منذ بدء الأزمة وما قبلها. واستمرارا لتلك الجهود وقعت قطر في نهاية العام الماضي اتفاق إطلاق مشاريع الإنعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بمقتضاه يقوم البرنامج ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى بتنفيذ عدة مشاريع بدارفور في المرحلة الأولى.;