ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية تطوير سياسة وطنية تعنى بدعم الصناعات الوطنية. وناقش المجلس اقتراح وتطوير سياسة وطنية تعنى بدعم الصناعات الوطنية المطابقة للجودة والمواصفات القياسية الإماراتية والترويج لها، سواء كانت هذه المنتجات خدمية أو سلعاً أو شركات وطنية. وتهدف السياسة إلى تعزيز تنافسية المنتجات والسلع الإماراتية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إطلاق علامة وطنية موحدة تحت اسم (مطابق لمعايير الجودة الإماراتية) توضع على المنتجات والسلع المصنعة في الدولة، المتوافقة مع المواصفات والمقاييس الإماراتية المعتمدة. وسيكون للسياسة تأثيرات إيجابية في مستوى تصنيف الدولة في التصنيفات الدولية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وفي القطاع الاقتصادي بشكل مباشر من حيث تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى المحلي والخارجي، وتهيئة المناخ الإيجابي للتنافسية الصناعية، وتنمية الصناعة الوطنية وزيادة ثقة المستهلكين فيها. كما أن السياسة ستعمل على ضمان استيفاء المنتجات والسلع الوطنية المواصفات والمقاييس الإماراتية المعتمدة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كأحد الشروط الرئيسية لمنح ترخيص استخدام العلامة. من جانب آخر ناقش المجلس خلال جلسته اعتماد الخطة الوطنية للصحة الحيوانية (2016-2025)، التي تأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة وأولوياتها في تعزيز البيئة المستدامة، وتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية وتعزيز مكانة الدولة وتدعيم الاقتصاد المعرفي التنافسي لها، حيث ستساهم الخطة في توحيد السياسات المتعلقة بالصحة الحيوانية على المستويين الاتحادي والمحلي. وتهدف الخطة الوطنية إلى تعزيز الصحة الحيوانية في الدولة بالقضاء على الأمراض الحيوانية ذات الأولوية خاصة الأمراض التي لها تأثيرات في الصحة العامة أو ذات أهمية اقتصادية واجتماعية، والعمل على رفع جاهزية الدولة في الوصول إلى الريادة التجارية على المستوى الإقليمي، والمساهمة في انسيابية تجارة السلع الحيوانية بين الدولة وشركائها التجاريين، وهو ما ينعكس في رفع العائد الاقتصادي لمربي الثروة الحيوانية والمستثمرين في هذا القطاع من خلال تقليل الخسائر الاقتصادية في قطاع الثروة الحيوانية الناتجة عن الإصابات والأمراض. وفي الشؤون التشريعية ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي بشأن إدارة المالية العامة للحكومة الاتحادية، الهادف إلى تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية لعمليات المساءلة والشفافية وتقوية ممارسات الحفاظ على المال العام. واستعرض المجلس خلال جلسته عدداً من التقارير الحكومية منها تقرير التدقيق الإلزامي الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية للتدقيق على الإدارة البحرية في الدولة، وتقارير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014، والحساب الختامي لمصرف الإمارات للتنمية عن السنة المالية المنتهية في31/ 12/ 2015، والحساب الختامي لوكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية الأولى وحتى 12/31/ 2015، والحساب الختامي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2014، فيما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ الإجراءات اللازمة في شأنها. وام