أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير أن قانون الإفلاس موجه للشركات الخاضعة تحت أحكام الشركات التجارية، ولا يشمل الأفراد الذين تعثروا عن السداد. وكشف الطاير أن تطبيق قانون الإفلاس سيكون بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، متوقعا أن يتم نشره بعد أسبوعين. كما كشف وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي لـ «العربية» أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون الإعسار الخاص بالأفراد، متوقعا الانتهاء منه خلال 12 شهراً. وكانت الحكومة الإماراتية والمجلس الوطني الإماراتي قد أقرا الصيغة النهائية لقانون الإفلاس، الذي من المتوقع أن يساهم في تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والإفلاس. من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الإماراتي، في تغريدة على موقع تويتر، إن القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتيسير عمل الشركات التجارية.