كشف التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية بشأن المساعدة للشعب الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون "أهم بمرتين على الأقل من دون الاحتلال الإسرائيلي". وفي 2015 كان نمو الاقتصاد الفلسطيني 3.5في المئة، وهو "معدل غير كاف لرفع دخل الفرد الذي يبقى أقل من مستواه في 2013"، كما جاء في التقرير. وتجاوزت عدد المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية التي دمرتها إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، ما دمرته من منازل طيلة العام 2015. وهناك اليوم 142 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ما يرفع عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى خمس عدد السكان الفلسطينيين. وذكر التقرير أن الجمارك الإسرائيلية تفرض ضرائب مرتفعة جدا على الواردات الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن الحواجز والقيود على تنقل البضائع والأشخاص وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والاستيطان والسيطرة على نصادر المياه والثروات الفلسطينية تضر بشكل كبير بالاقتصاد الفلسطيني. ومن الناحية الطبية فإن مهل الانتظار لبعض العمليات الجراحية قد تصل إلى 18 شهرا، كما أن المعدات الطبية في المستشفيات لا تعمل جيدا وأكثر من 70 في المئة من المنازل تتلقى المياه 6 إلى 8 ساعات كل يومين أو كل 4 أيام. وذكر التقرير أنه للمرة الأولى خلال نصف قرن زادت نسبة الوفيات بين الأطفال في غزة وارتفعت من 12 إلى 20.3 لكل ألف ولادة بين عامي 2008 و2013. وتابع التقرير: "أنها ظاهرة غير مسبوقة ونادرة ولم تسجل سوى بين المجموعات المصابة بالإيدز" خصوصا في إفريقيا. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم بها الحديث عن الآثار الاقتصادية لتداعيات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من قبل منظمة دولية.