أكدت دراسة حديثة، أن التوجه لاستغلال قدرات المملكة في مجالات "الطاقة البديلة والمتجددة" بات أمرا استراتيجيا يكتسب أهميته من حاجة المملكة المستقبلية إلى ضمان استمرارية وأمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل، لافتة إلى أن ما يدعم هذه الرؤية استمرار الارتفاع في الطلب العالمي على الطاقة بسبب النمو الاقتصادي. وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد بادر في دورته السابعة إلى إعداد دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة : التحديات وآفاق المستقبل"، التي أطرت توصياتها لنظرة استشرافية مستقبلية للاستفادة من الموارد المتاحة لتطوير قطاع مستدام للطاقة البديلة والمتجددة، وهى رؤية استباقية دفع بها المنتدى لتحقيق أهدافه لاستدامة التنمية، و شكلت في الوقت ذاته بعدا استراتيجياً مهماً في "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023م كمرحلة أولى، وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني. وما يميز هذه الدراسة اهتمامها بتقديم حلول لمسألة استدامة قطاع الطاقة بالتركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في هذا الجانب، وتقدم استقراء للواقع في المملكة استناداً إلى خلفية قوة النمو الاقتصادي والسكاني وما ينتج عنه من توقعات بزيادة استهلاك الطاقة بمعدلات مرتفعة تصل إلى 4.4 في المائة سنوياً حتى عام 2035م بما يعادل 350 مليون طن مكافئ نفط في السنة وذلك في ظل اعتماد الطلب المحلي للطاقة بنسبة 100 في المائة على الوقود الأحفوري. وترى الدراسة أن هذا الوضع يفرض ضغطًا كبيرًا على عائدات التصدير للمملكة، كما أن تلبية الطلب المرتفع في قطاعي الكهرباء والمياه على وجه الخصوص يتطلب التزامات استثمارية كبيرة لتوسيع وتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى أن أسعار الوقود الأحفوري المنخفضة وتعريفات الاستهلاك للمشترك النهائي لا تدعم ترشيد الطاقة من قبل المستهلك النهائي، بل تزيد من تفاقم قضية عدم الاستدامة في قطاعي الكهرباء والمياه في المملكة.