أكد منتدى الرياض الاقتصادي، أن التوجّه لاستغلال قدرات المملكة في مجالات "الطاقة البديلة والمتجددة" بات أمرا إستراتيجيا، يكتسب أهميته من حاجة المملكة المستقبلية، لضمان استمرارية وأمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل، مبينا أن ما يدعم هذه الرؤية استمرار الارتفاع في الطلب العالمي على الطاقة، بسبب النمو الاقتصادي. وكان منتدى الرياض الاقتصادي بادر في دورته السابعة إلى إعداد دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة: التحديات وآفاق المستقبل"، التي أطرت توصياتها لنظرة استشرافية مستقبلية للاستفادة من الموارد المتاحة لتطوير قطاع مستدام للطاقة البديلة والمتجددة، وهى رؤية استباقية دفع بها المنتدى لتحقيق أهدافه لاستدامة التنمية، وشكلت في الوقت ذاته بعدا إستراتيجيا مهما في "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف إضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول عام 2023 كمرحلة أولى، وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني. وما يميز الدراسة، اهتمامها بتقديم حلول لمسألة استدامة قطاع الطاقة بالتركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في هذا الجانب، وتقدم استقراء للواقع في المملكة، استنادا إلى خلفية قوة النمو الاقتصادي والسكاني، وما ينتج عنه من توقعات بزيادة استهلاك الطاقة بمعدلات مرتفعة تصل إلى 4.4% سنويا حتى عام 2035، بما يعادل 350 مليون طن مكافئ نفط في السنة، وذلك في ظل اعتماد الطلب المحلي للطاقة بنسبة 100% على الوقود الأحفوري.