وأكد المجلس على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية, وحث كافة الفصائل الفلسطينية على الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بينها. وأدان المجلس, سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، مما يعني ضمها وسعيها إلى التوسع في ضم المناطق (ج) التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتحذير من أن الاستمرار في المشروع الاستيطاني غير القانوني المُسمى (E1)، واكتمال بُنيته التحتية، والنوايا والمخططات الإسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، ما هي إلا استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وعزلها عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين، الأمر الذي يقضي تماماً على حل الدولتين. وأكد المجلس على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها, ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها. وشدد المجلس على دعم صمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم، والدعوة إلى اعتماد يوم 30 يناير من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 1948. ودعا المجلس إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بها بعد للقيام بذلك. وأكد المجلس على الإدانة والتصدي لأي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات والمواقف. وطالب المجلس بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. كما طالب المجلس باستمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمجموعة العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. وأشاد المجلس بجهود اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاعتبار عام 2017 "العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية"، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى العمل على تبني الأمم المتحدة لهذه المبادرة. وطالب المجلس باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل الاستعمارية التوسعية، وإرهاب المستوطنين، ويقضي بوقف وإنهاء جميع أشكال النشاط الاستيطاني، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة. // يتبع // 23:21ت م spa.gov.sa/1536170