وحمّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر. ودعا المجلس الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم. كما دعا المجلس الجهات المانحة للاستجابة للنداء الذي أطلقته الأونروا لجمع مبلغ 817 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. ورحب المجلس بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة الأونروا وحث باقي الدول العربية إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانية الأونروا لتصل إلى النسبة المقررة للدول العربية والتي تبلغ 7.73% من موازنة الأونروا وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، ومنح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا أولاً، ثم تقديم الدعم الطوعي. وأدان المجلس سياسات وخطط إسرائيل الهادفة إلى السيطرة على موارد وثروات الشعب الفلسطيني الطبيعية، من خلال تقويض الاقتصاد الفلسطيني, ومطالبة المجتمع بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية. ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين. كما دعا المجلس الدول العربية الاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية. وطالب المجلس بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت: يناير2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس 2010)، وبالإشارة إلى نتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (مارس2009)، ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت. ودعا المجلس مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. وثمن المجلس دور مؤسسات التمويل العربية ومنظمات العمل العربي المشترك في جهودهم المبذولة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته المؤسسية، ودعوتها إلى مضاعفة هذه الجهود بما يتوافق وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية. // انتهى // 23:26ت م spa.gov.sa/1536176