ألغت المحكمة الإدارية قرار وزير التعليم العالي برفض تسجيل الطلبة لدراسة الحقوق في جامعات مصر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وألزمت جهة الادارة بالمصروفات، وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» أن الوزارة «على أتم الاستعداد لتنفيذ الحكم الصادر والمتعلق بإرجاع دراسة تخصص الحقوق للطلبة الكويتيين في مصر»، مبيناً أن الوزارة «لا تماطل في تنفيذ هذا القرار بل هو حكم واجب التنفيذ ولا يمكن أن نعترض عليه». وبيّن العيسى أن «الوزارة بحاجة فقط لتسلم الحكم حتى تستطيع تطبيقه ويتمكن الطلبة من الدراسة في هذا التخصص». وكان الوزير العيسى قد اعتمد في وقت سابق قراراً للجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بإيقاف التسجيل للدراسة بتخصص الحقوق بالجامعات المصرية في شتى البرامج الدراسية (بكالوريوس ودراسات عليا) لمدة أربع سنوات اعتباراً من العام الدراسي 2015-2016 نتيجة لتزايد الأعداد في هذا التخصص، إلا أن هذا القرار أثار حفيظة العديد من الطلبة، وهو الذي أدى في النهاية إلى انتزاع حكم نهائي يلغي قرار الوزارة ويعيد قبول الطلبة في تخصص الحقوق مجدداً. وبناء على الحكم الصادر خاطبت وزارة العدل، ممثلة بإدارة تنفيذ العاصمة، وزير التعليم العالي بإلغاء قرار وقف دراسة الحقوق في مصر، وتسجيل الطالب لدراسة الحقوق بناء على حكم المحكمة المشمول بالنفاذ المعجل، ما يتيح لجميع الطلبة الراغبين في دراسة الحقوق في مصر بالتسجيل عبر التعليم العالي.