استعرض سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزيـر التعليم والتعليم العالي، استعداد وزارته للعام الدراسي الجديد، والأولويات الأساسية، وكيفية تعزيزها لتأثيرها المستمر على مخرجات العملية التعليمية والخيارات المتاحة لمواصلة تطوير التعليم وتحسين مخرجاته وفق المعايير العالمية. وقال سعادته في مؤتمر صحافي، بمناسبة بدء العام الدراسي 2016 -2017، والذي عقد صباح أمس بمبنى الوزارة، وبحضور مديري الهيئات والإدارات بالوزارة: «إننا قمنا بتوجيه جميع الهيئات والإدارات بأهمية تكوين لجان متابعة، وفرق عمل، للقيام بزيارات ميدانية للمدارس، والوقوف على البيئة المدرسية، وتقييم جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، لا سيما معرفة أعداد المعلمين، وكيفية سد الشواغر، والتأكد من الطاقة الاستيعابية للفصول المدرسية، ومدى توفر وسائل النقل والمواصلات، وصلاحية المكيفات، والمقاصف، ووسائل وأدوات الأمن والسلامة، والإنارة، وجودة المرافق المساعدة والخدمات الأخرى وغيرها من الأمور». وأضاف سعادته أن التوجيه شمل تسليم جدول الحصص في وقت مبكر، وتوزيع قوائم الطلبة على الفصول، والتأكد من وصول الكتب والمستلزمات الأخرى، وتنظيم لقاءات تعريفية للموظفين، وتكثيف الجهود لتهيئة البيئة المدرسية بالصورة المناسبة لاستقبال الطلبة، والعمل بالجد والانضباط، بدءا من أول يوم دراسي، والالتزام بتحسين التحصيل الأكاديمي للطلبة كهدف استراتيجي. والحزم في الأمور الإدارية والتربوية. وأكد سعادته على ضرورة الجدّية في تطبيق النظم والسياسات واللوائح المدرسية، لا سيما لائحة السلوك المهني للعاملين بالمدارس المستقلة، ولائحة السلوك الطلابي، والتشديد على مسألة الانضباط والحضور، والمحافظة على المظهر العام للطلبة، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من قبل المسؤولين كل في مجال اختصاصه. وأضاف سعادته: سنواصل هذا العام تنفيذ استراتيجيتنا من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية هادفة، وضعنا لكل منها جدولاً زمنياً لتنفيذها، منها مبادرات مستمرة، وأخرى تُنفذ لأول مرة، بهدف تحقيق الجودة النوعية في كل مكونات منظومة التعليم، لا سيما جودة المعلمين والمناهج، بجانب كفاءة التغذية الراجعة بما تتضمنه من تقارير وتحليل للبيانات والمعلومات ومعالجتها وكيفية الاستفادة منها. وأوضح سعادته أن العمل ركز على العديد من الأولويات منها: رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب وتهيئتهم للانتقال بنجاح بين مختلف المراحل الدراسية، وقد تم مراجعة وتطوير نظام قياس وتحليل أداء الطلبة ووضع الخطط العلاجية اللازمة للطلاب ذوي الأداء المنخفض، ورفع مستوى جودة الاختبارات الداخلية، من خلال نظام بنك الأسئلة، إضافة لرصد وتحليل نتائج سياسة الضبط السلوكي على انضباط الطلاب، في الحد من السلوكيات السلبية. وأكد سعادته العمل على رفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس وتحسين أدائهم، وفي هذا السياق تم تنفيذ مبادرة نظام الرخص المهنية للأكاديميين الجدد بالمدارس، لضمان جودة ممارساتهم المهنية وتمكينهم من تحقيق المعايير المهنية المحدثة، بالإضافة لتنفيذ برنامج التمكين التربوي لتأهيل المعلمين، وبرامج تدريبية نوعية لقيادات المدارس، لافتا إلى الاستمرار في استقطاب المعلمين القطريين لمهنة التدريس وتأهيلهم من خلال برامج متنوعة. مدارس جديدة وقال سعادته: «إن من الأولويات المهمة أيضا، تلبية احتياجات الدولة من المدارس العامة والخاصة، وصولا لبنية تحتية تعليمية ملائمة، تلبي احتياجات جميع المتعلمين وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتماشيا مع الزيادة السكانية المتسارعة، وتحقيقا لذلك تم افتتاح مدرستين ابتدائيتين مستقلتين هذا العام، ونقل طلبة ثلاث مدارس مستقلة إلى مبان جديدة، وتخصيص سبعة مبانٍ مدرسية جديدة لرياض الأطفال بمختلف المناطق الجغرافية، كما تم إضافة مرحلة ثانوية في ثلاث مدارس إعدادية، وإضافة مرحلة إعدادية لمدرسة ابتدائية واحدة. وأوضح سعادته أن إجمالي عدد المقاعد الدراسية الجديدة بالمدارس المستقلة التي تم توفيرها لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم، قد بلغ هذا العام حوالي (2360) مقعداً دراسياً بمختلف المراحل الدراسية، وبلغ عدد المدارس الحكومية المستقلة (191) مدرسةً مستقلة، بها (100319) طالباً وطالبة، ويُدرِّس بها 12940 معلماً ومعلمة، بينما بلغ إجمالي رياض الأطفال (72) روضة، بها 7730 طالباً وطالبة، ويُدرِّس بها 1750 معلماً ومعلمة. وأضاف سعادته أن الوزارة عملت على تطوير نظام لتعزيز المسؤولية والمحاسبية في المدارس، لرفع الوعي بمدى المسؤولية والمحاسبية، كما تم وضع نظام لتقييم مديري وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة، موضحاً أنه لتعزيز المخرجات التعليمية، سوف تعمل الوزارة على استقطاب مزيدٍ من المدارس الدولية المتميزة لفتح فروع لها في الدولة، ومراجعة سياسات التعليم التقني والمهني بناءً على معطيات الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وافتتاح مدارس تخصصية إضافية، حسب الحاجة والمتغيرات الداخلية والخارجية، والنهوض بتعليم الكبار من خلال التعليم الإلكتروني، وتوفير الأسئلة الإثرائية، والاختبارات الإلكترونية، وتوفير مصادر التعلم، مثل الدروس المصورة، وتوفير الدروس التفاعلية، لاستهداف مستويات نجاحٍ أعلى في مجال تعليم الكبار. نظام جديد للاعتماد الأكاديمي وقال سعادته إنه تم الترخيص هذا العام لـ (12) مدرسةً وروضة خاصة جديدة، منها مدارس دولية متميزة، وستوفر المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة (10380) مقعداً دراسياً، وبذلك يصل عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى(245) مدرسة وروضة بالبلاد، منها 85 روضة، و160 مدرسة تُقدّم أكثر من 23 منهاجاً تعليمياً، وتستوعب المدارس الخاصة 172247 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، موكداً على تشجيع المستثمرين القطريين على فتح مدارس خاصة في الدولة، وتخفيف العبء والضغط عن المدارس الخاصة الحالية. وقال سعادته إنه لتحقيق جودة مخرجات المدارس الخاصة، سوف يطبق نظام وطني جديد للاعتماد الأكاديمي، مع التزام جميع المدارس الخاصة بمعايير معادلة الشهادات بالدولة من ناحية المتطلبات الأكاديمية، كما تم وضع وتنفيذ نظام لمراقبة وتقييم أداء المدارس الخاصة. تطوير تعليم الطفولة المبكر وقال الحمادي: من الأولويات أيضا تطوير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع سياسة للنهوض بالتعليم المبكر، وخطة تنفيذية لذلك، وسيتم تطبيق ضم الصف الثالث الابتدائي إلى مرحلة التعليم المبكر مع الصفين الأول والثاني، كمرحلة تجريبية على 11 مدرسةً حكومية ابتدائية، بنين وبنات، هذا العام كما أننا مستمرون في التوسع في مشروع تطوير المهارات اللغوية والحسابية (مهاراتي) في المدارس الابتدائية، لرفع مستوى أداء الطلاب من الصف الأول إلى الرابع في المهارات اللغوية والحسابية، مضيفاً أنهم ماضون في تطوير سياسات وبرامج التربية الخاصة، عبر مراجعة وتنقيح سياسات الدعم التعليمي الإضافي وتعليم ذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة المدارس التخصصية (السمعية والبصرية)، للارتقاء بنوعية الخدمات التعليمية التخصصية، وخطة تنفيذية تنفذ خلال هذا العام. وأضاف سعادته أنه تم إعداد خطة لاستقطاب وتدريب الكوادر في مجال التربية الخاصة، بالإضافة لدعم المراكز الجديدة لذوي الإعاقة «مثل مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم»، و»روضة الهداية» للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تم الانتهاء من تشغيل روضة الهداية كأول روضة تعنى بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سعادته إن من ضمن الأولويات، ضمان استعداد أفضل للطلاب للانتقال للتعليم العالي وسوق العمل، حيث نعمل على تطوير المناهج لتتوافق مع الإطار الوطني المستحدث، ووضع مخطط للتعليم يشمل جميع المسارات التي تلائم قدرات الطلاب وميولهم، ويتوافق مع الإطار العام للمنهج التعليمي، وتطوير برامج تعزيز المهارات والإرشاد الأكاديمي للمرحلة الثانوية لمساعدة الطلاب على فهم متطلبات سوق العمل والدراسة الجامعية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. خيارات تعليمية متنوعة ونوه سعادته بتوفير فرص وخيارات ومسارات تعليمية متنوعة للطلبة، لما بعد المرحلة الثانوية، وفقا لسياسة الابتعاث منها: الابتعاث لبرنامج الجسر الأكاديمي، والابتعاث لدراسة اللغة، والابتعاث للسنة التأسيسية في بريطانيا، والابتعاث لكليات المجتمع في أمريكا، والابتعاث لدبلوم شمال الأطلنطي، والابتعاث لدراسة البكالوريوس في الجامعات المحلية، والتي بلغ عددها أكثر من 21 جامعةً وكلية في قطر، تمنح درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية. ولفت سعادته إلى أنه لضرورة توسيع الفرص والخيارات الأكاديمية أمام الطلبة تم دعم كلية المجتمع في قطر بالمرافق اللازمة، وهي تستوعب الآن أكثر من (4000) طالب وطالبة، ولها اتفاقات مع جامعات محلية وعالمية .;